العراق يبحث مع إيران سبل التعاون الصناعي والفرص الاستثمارية المتاحة له

للتوصل الى نتائج واتفاقات بنّاءة تلبّي رغبة البلدين
متابعة الصباح الجديد:

بحث وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني بمكتبه في مقر الوزارة مع وفد ايراني برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية مجتبى خسرو تاج ضم السفير الايراني لدى العراق وعددا من المسؤولين الايرانيين اوجه التعاون الصناعي المشترك وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين .
وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والمعادن الاداري مكي عجيب حمود والمستشار العلمي للوزارة الدكتور حمودي عباس حميد ورئيس اتحاد الصناعات العراقي وعدد من المدراء العامين استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع المجالات الصناعية ومناقشة امكانية التوصل الى نتائج واتفاقات بناءة ومثمرة تلبي رغبة البلدين الجارين في فتح افاق جديدة من العلاقات والعمل المشترك مامن شأنه الاسهام في تطوير وتمتين العلاقات في المجال الصناعي وتوسيع افاقها .
وقد اعرب الوزير عن عميق شكره وامتنانه لجمهورية ايران الاسلامية على مواقفها الداعمة للعراق سواء مواقفها الداعمة للعملية السياسية او الحرب على الارهاب ، مشيرا الى ضرورة تطوير علاقات التعاون في المجال الاقتصادي لتشمل الاطلاع على النهضة الصناعية ونقل التكنلوجيا المتقدمة وخلق مشاريع جديدة في العراق وان لا يتوقف التعاون عند عملية توريد البضائع والسلع .
ولفت الوزير الى ان التحديات التي يواجهها العراق اسهمت في تعطيل اغلب المشاريع الصناعية خلال المدة الماضية الامر الذي انعكس سلبا على مجمل الوضع الاقتصادي وقد بدأ التوجه نحو العمل الجاد لاعادة تشغيل هذه المشاريع وخصوصا بعد انخفاض اسعار النفط من خلال تشجيع القطاع الخاص وجعله شريكا للقطاع الحكومي ، مع تفعيل قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك .
وشدد الوزير على ان الوزارة تطمح لخلق شراكات حقيقية وفاعلة مع الجانب الايراني في جميع المجالات الصناعية الغذائية منها والدوائية والكيمياوية والكهربائية فضلا عن المدن الصناعية حيث تطمح الوزارة لاقامة مدينه صناعية في كل محافظة من محافظات العراق ، مبديا الاستعداد لتقديم جميع التسهيلات للشركات المستثمرة وتسهيل عملها .
واعلن السوداني في ختام حديثه عن تشكيل لجنة مشتركة مهمتها عقد لقاء سريع في طهران او بغداد لعرض الفرص الاستثمارية ومجالات العمل المشتركة وحسب قانون الاستثمار او عقود الشراكه على ان تحدد مجالات محددة كمرحلة أولية وستأخذ اللجنة ايضا على عاتقها متابعة
المشكلات التي تواجه الشركات المستثمرة .
من جانبه ذكر وكيل وزارة الصناعة والتجارة الايراني بأن الجانب الايراني حريص على دعم العراق ومساعدته للنهوض وتحقيق الازدهار ، مؤكدا رغبة بلاده في نقل التكنلوجيا الصناعية المتطورة الى العراق ودعم القطاع الصناعي العام والخاص ، موضحا ان جذب المستثمرين يتطلب احداث التغيير على بعض القوانين وتقديم التسهيلات المطلوبة لذلك ، مشيرا الى ضرورة خلق نظام ترجيحي ومنح الافضلية والاولوية خصوصا فيما يتعلق بفرض الرسوم الكمركية ، لافتا الى ان الجانب الايراني يطمح ويسعى لدعم الصناعة العراقية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة