القانونية النيابية: تقليص أعداد النوّاب يتطلب تعديلاً دستورياً وتعداداً سكانياً

استبعدت حصوله خلال الدورة البرلمانية المقبلة
بغداد – وعد الشمري:
كشفت اللجنة القانونية مجلس النوّاب، أمس الاثنين، عن نقاشات بين الكتل السياسية لتقليص اعداد النواب في الدورة التشريعية المقبلة، لكنها افادت بأن ذلك يتطلب انجاز تعداد سكاني، إضافة إلى تعديل الدستور وطرحه للاستفتاء بغية حصوله على موافقة الشعب العراقي، مستبعدة اتمامه خلال سقف قريب.
وقال عضو اللجنة أمين بكر في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “نقاشات حصلت داخل الاوساط النيابية بضرورة تعديل قانون الانتخابات النافذ الهدف منه تقليص اعداد المقاعد إلى 235 عضواً في اقل تقدير”.
وتابع بكر، النائب عن التحالف الكردستاني أن “هذا التوجّه يصطدم بالتعداد الواقعي لأعداد العراقيين، كون الدستور منح مقعداً نيابياً لكل 100 الف مواطن”، لافتاً إلى أن “المفوضية تعتمد حتى الان على بيانات البطاقة التموينية الصادرة عن وزارة التجارة”.
وأشار إلى أن “العراق يحتاج إلى تعداد رسمي تجريه وزارة التخطيط والتعاون الانمائي”، منوهاً إلى أن “عوائق سياسية تعترض عملية الاحصاء الذي فشلنا في انجازه طوال السنوات الماضية”.
وأوضح بكر أن “العائق الاخر، يتعلق بأن تحديد عدد المقاعد في البرلمان وفقاً للنسب السكانية يخضع إلى مادة دستورية”، مبيناً أن “زيادة أو نقصان سقف اعداد العراقيين بالنسبة للنائب يحتاج إلى تعديل تلك المادة”.
وأستطرد أن “اعادة النظر بهذه المادة يفتح المجال امام الكتل السياسية لتعديل مواد دستورية اخرى محل جدل بين الفرقاء وتحتاج إلى معالجة”.
وفيما يستبعد بكر “اجراء التعديل الدستوري خلال المدة المتبقية من عمر البرلمان كون اجراءاته معقدة وتتطلب تصويت الشعب عليها باغلبية معينة”، أفاد بأن “العراق لديه منفذ واحد وهو دمج طرح التعديل للاستفتاء مع انتخابات المحافظات لكي نضمن تقليل اعداد النواب قبل الدورة البرلمانية المقبلة”.
ويتفق عضو اللجنة الاخر كامل الزيدي مع بكر بأن “تقليص اعداد مجلس النواب ملف ما يزال مطروحاً على جدول مناقشات ومباحثات الكتل السياسية”.
واضاف الزيدي، النائب عن التحالف الوطني، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الامر لا يمكن حسمه من دون انجاز عملية تعديل الدستور الذي ذكر بنحو صريح اعداد الذين يمثلهم النائب”.
وزاد ان “اعادة النظر بالدستور الياته معروفة وهي بطرح التعديلات للتصويت داخل مجلس النواب بغية حصولها على موافقة الاغلبية ومن ثم تحال لاستفتاء شعبي وتمر شريطة أن لا يتم الاعتراض عليها من ثلاث محافظات في اقل تقدير بنسبة الثلثين لكل محافظة”.
يذكر إلى أن اجراءات حكومية اصلاحية دفعت مجلس النواب إلى التحرك وتكليف اللجنة القانونية النيابية بإعداد مقترح لتقليص عدد أعضاء البرلمان. وكشفت تسريبات ومصادر برلمانية فيما بعد أن تقرير اللجنة يتضمن مقترح تقليص أعداد أعضاء مجلس النواب للمحافظة التي تزيد نفوسها على ثلاثة ملايين نسمة إلى 15 عضواً.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة