العراق والكويت يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الصناعي

على هامش أعمال واجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة
ايمان سالم / ناصر عبد

وقع وزير الصناعة والمعادن وكالة المهندس محمد شياع السوداني مع النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون الصناعي بين العراق والكويت .
ويأتي ذلك ضمن مراسم التوقيع لاربع اتفاقيات بين البلدين الشقيقين في مجالات الصناعة والامن والنقل الجوي والثقافة وعلى هامش اعمال واجتماعات اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة في دورتها السادسة بحضور وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري عن الجانب العراقي وعدد من كبار المسؤولين في شتى الوزارات والهيئات والقطاعات العامة والخاصة في الحكومتين العراقية والكويتية .
وقال مدير المركز الاعلامي في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري ان هذه المذكرة ستسهم في تطوير العلاقات المشتركة وتسهيل الاستثمارات الجديدة بين البلدين وكذلك تعزيز التعاون الصناعي من خلال تبادل الخبرات والتجارب ونقل التكنولوجيا والمشاركة في المعارض والحلقات النقاشية اضافة الى تفعيل التواصل والتقارب بمايخدم مصلحة البلدين ، مشيرا الى ان مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها تضمنت بنودا تنص على تنمية التعاون الثنائي العلمي والتكنولوجي والاداري في المجال الصناعي بين البلدين على ان يكون ضمن نطاق التشريعات المعمول بها في كلا البلدين وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية والادارية والتشريعية في المجال الصناعي .
واضاف الشمري ان المذكرة ستسهم ايضا في تبادل المعلومات الفنية في مجال انجاز وتهيئة وادارة المدن الصناعية وتشجيع اقامة المشاريع الصناعية المشتركة ، وتابع بأن المذكرة نصت ايضا على زيادة وتبادل الخبرات والدراسات لغرض تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمال اضافة الى التعاون والتنسيق مابين الجانبين لحماية المنتجات الوطنية .
واوضح الشمري بأن المذكرة تشمل ايضا فتح افاق تعاون كبيرة وتجدد الخبرات والمعرفة للصناعة في البلدين من خلال المشاركة في الدورات وورش العمل والندوات والمؤتمرات ذات العلاقة التي تقام في كلا البلدين لرفع مستوى الادارة الصناعية والمهارة الفنية للملاكات وذلك في اطار برنامج تدريبي يتم الاتفاق عليه على وفق الاحتياجات من دون الاخلال بالانظمة والقوانين المعمول بها في الدولتين على ان يكون تبادل زيارة الوفود للطرفين للاطلاع على الخبرات وأخر المستجدات والتطور الصناعي ضمن هذا البرنامج .
وبين الشمري أن المادة الخامسة من المذكرة الزمت الطرفين بأنجاز التعاون في حدود مسؤوليتهما على ان يتحمل الطرفان كلا فيما يخصه أية تكاليف مالية تترتب على تنفيذ هذه المذكرة مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، مفصحا عن ان مذكرة التفاهم تدخل حيز التنفيذ بدءا من تاريخ توقيعها ويسري العمل بها لمدة عامين تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة وحسب رغبة الطرفين في التمديد .
هذا وقد اتفق الجانبان على ان تكون اجتماعات اللجنة الوزارية العليا العراقية الكويتية المشتركة للدورة اللاحقة في دولة الكويت الشقيق .
وكان وزير الصناعة قد وجه بان يشارك وكيل الوزارة لشؤون التخطيط الدكتور محمد هاشم عبدالمجيد في الاجتماع التحضيري للجنة العليا العراقية الكويتية المشتركة والذي حضره ممثلون عن جميع الوزارات والهيئات في الحكومتين العراقية والكويتية للتباحث حول الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولتبادل الحوارات والنقاشات تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم بين العراق والكويت في جميع المجالات .
وجرى خلال الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية عمر البرزنجي ونائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله عن الجانب الكويتي بحث ومناقشة مقترحات ومواضيع جدول اعمال اللجنة واستعراض للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين ومناقشة اطر وافاق التفاهم والتعاون المشترك على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية وتنفيذ الاستثمارات والمشاريع المشتركة والبحث في السبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها بمايحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ، كما وتضمن الاجتماع حوارا متبادلا وتقريب في وجهات النظر من خلال النقاش وطرح الافكار والاراء للاتفاق على الاطار العام لمذكرة التفاهم والفقرات الاساسية التي يجب تضمينها فيها مامن شأنه ان يسهم في خلق ظروف ملائمة وبيئة سليمة لتطوير العلاقات وتعزيز الاستثمارات بين البلدين .

*اعلام الصناعة

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة