مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز نهاية 2018

استهدفت زيادة الإنتاج الى مليار قدم مكعب يوميا
القاهرة ـ رويترز:

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ان بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لجميع قطاعات الدولة بنهاية عام 2018 ، موضحا أن خطة حكومتة كانت تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2020 -2021 إلا أن إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات يساعد في الوصول للمستهدف في وقت أقرب.
وأضاف الملا أن وزارته تستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2017 مع بدء تشغيل حقل ظهر، إضافة إلى نحو 4.4 مليار قدم مكعب حاليا وضخها على الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وتابع الوزير « نتوقع إضافة نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى إنتاج حقل نورس والذي وصل حالياً إلى حوالي 870 مليون قدم مكعب غاز ، مشيرا إلى أن دخول آبار جديدة على الإنتاج سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد وبالتالي سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى.
وذكر وزير البترول أن مصر تستورد حالياً نحو 1.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة نحو 250 مليون دولار شهرياً، لافتا إلى أن الوفر الذى سيتحقق بعد إضافة 1.5 مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بحوالي 280 مليون دولار شهرياً اذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل.
ويبلغ عدد مشروعات تنمية حقول الغاز في مصر نحو 12 مشروعاً، باستثمارات تقدر بنحو 33 مليار دولار، بسحب بيان سابق للوزارة.
وخلال 2016، أبرمت وزارة البترول نحو 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع 6 شركات عالمية ومصرية للبحث عن البترول والغاز في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس وصعيد مصر، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى نحو 709 ملايين دولار، وتتضمن حفر 33 بئراً جديدة.
وقال طارق الملا أن قطاع البترول بدأ في تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز اقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة، مشيراً إلى أن أحد البنود الهامة في قانون الاستثمار الجديد هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة.
ولفت الوزير إلى أن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التي تحقق ذلك الهدف وتشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التي تحققت خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الوزير أن مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات سابقة حالياً حوالى 3.6 مليار دولار وهو رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية، وتم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي بجدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار في تسديدها بعد أن أصبح الدولار متوفر أكثر في البنك المركزي بعد وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة