الأخبار العاجلة

الصناعة تسعى إلى تنفيذ عقود المشاركة والتشغيل مع الشركات الرصينة

اتخذت إجراءاتها لفك ارتباط ونقل 6 شركات من الدفاع إليها
متابعة الصباح الجديد

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن آليات العمل التي اعدتها بشأن عقود التأهيل والتشغيل وعقود المشاركة مع الشركات الرصينة او وكلائها والمتماثلة مع عمل الشركة العامة حسب قانون الشركات المعدل واعتمادا على الضوابط الخاصة بآلية العمل بعقود المشاركة المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء .
وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبد الواحد الشمري ان الاليات المتضمنة اقتصرت على جملة من النقاط منها ان تقوم الشركة بتحديد الفرصة الاستثمارية واعداد ملف استثماري متكامل باللغتين العربية والانجليزية ويتم عرضه على مجلس ادارة الافراد .
واضاف انه سيتم مفاتحة دائرة الاستثمارات لاخذ موافقة الوزارة من خلال دراسة الملف من قبل دوائرها منها (الفنية والاقتصادية والقانونية والرقابة الداخلية والتدقيق) فضلا عن دائرة الاستثمارات بغية عرضه على الوزير للمصادقة على قرار مجلس ادارة الشركة والموافقة على اعلان الفرصة الاستثمارية على وفق الملف المعد ، وكذلك ان تقوم الشركة باعلان الفرصة الاستثمارية في وسائل الاعلام المحلية واسعة الانتشار والمواقع الالكترونية للشركة والوزارة وكذلك من خلال الهيئة الوطنية الاستثمار والملحقيات التجارية .
واشار الشمري الى انه يجب ايضا ان تتسلم العروض الواردة من قبل الشركة العامة لغرض دراستها وعرضها على مجلس ادارة الشركة حتى يتخذ القرار المناسب بالاحالة مع مراعاة تطبيق الا حكام الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 من حيث اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاعلان فضلا عن اجراءات فتح العروض وتحليلها وصولا الى الاحالة بموجب معايير المفاضلة المعلنة في الملف الاستثماري.
ولفت الى ان الاليات حددت ان ترسل جميع الاوليات مدعومة بقرار مجلس الادارة مع مسودة العقد المزمع ابرامه مع الشريك الانسب الى دائرة الاستثمارات ليتم تدقيقها بالتعاون مع دوائر مقر الوزارة بغية عرضها امام انظار السيد الوزير للمصادقة على قرار مجلس ادارة الشركة ومنها ايضا ان تقوم دائرة الاستثمارات باعلام الشركة بقرار المصادقة لاتخاذ المطلوب واكمال اجراءات توقيع العقد حتى يوثق مع صورة من الاوليات لدى دائرة الاستثمارات لغرض المتابعة ورفع تقارير فصلية الى مكتب الوزير عن سير العقد وجدواه.
من جانب اخر عقدت اللجنة الوزارية المشكلة من قبل وزارة الصناعة والمعادن اجتماعا لمناقشة الاجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي نص على فك ارتباط ونقل عدد من الشركات العامة (اليرموك،القادسية،حطين،الحارث،حمورابي،القعقاع)المملوكة للدولة من وزارة الدفاع وإلحاقها بوزارة الصناعة والمعادن بجميع منسوبيها وموجوداتها الثابتة وغير الثابتة وحقوقها والتزاماتها .
وقال الوكيل الاداري مكي عجيب الديري في تصريح لمركز الاعلام والعلاقات العامة التابع لمقر الوزارة خلال الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة الخاصة بتسلم هذه الشركات والتي تشكلت برئاسته وعضوية ممثلين عن دوائر الرقابة والقانونية والاقتصادية والفنية والادارية ومكتب المفتش العام وبحضور ممثلي من وزارة الدفاع بأن المتابعة المستمرة للوزير في تنفيذ آلية التسلم من قبل وزارة الدفاع على ان تنجز اجراءات التسليم خلال اسبوع والتي تتم عن طريق اللجنة التي تشكلت من معاوني المدراء العامين ومدراء الاقسام للشركات التابعة للوزارة ،مضيفا بانه تم في هذا الاجتماع الاتفاق على وضع آلية صرف رواتب منتسبي الشركات بالتنسيق مابين وزارة الدفاع ووزارة الصناعة ومخاطبة وزارة المالية لغرض اجراء مناقلة التخصيصات مابين الوزارتين تنفيذا للفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء مشيرا بأنه تم اكمال تسلم ملفات النظام الداخلي للشركات وسندات التمليك وقرارات تأسيس الشركات من لجنة الدفاع الوزارية على ان يتم عقد اجتماع لجميع مدراء الاقسام الادرارية والمالية والقانونية للشركات المشمولة بالقرار لغرض وضع رؤية اكثر وضوحا لعمل تلك الشركات ووضع قواعد واساسيات العمل المستقبلي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة