اللعيبي يدعو إلى توسيع المشاركة البريطانية في الاستثمار

اللعيبي يدعو إلى توسيع المشاركة البريطانية في الاستثمار

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث وزير النفط جبار علي حسين لعيبي، أمس الثلاثاء، مع السفير البريطاني لدى العراق فرانك بيكر العلاقات الثنائية في قطاع صناعة النفط والغاز.
وذكر بيان للوزارة ان «اللعيبي استقبل بيكر وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية في قطاع صناعة النفط والغاز مؤكداً ضرورة تعزيز وتطوير العلاقة بين البلدين في المجالات كافة لاسيما في قطاع صناعة النفط والغاز داعيا الى توسيع مشاركة الشركات النفطية البريطانية من خلال عقود مشاركة استثمارية في المشاريع التي تعلن عنها الوزارة».
واضاف ان «وزارة النفط تحرص على توفير بيئة العمل المناسبة للشركات العاملة في العراق».
من جانبه اكد السفير البريطاني بحسب البيان حرص بلاده على التعاون المشترك مع العراق في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والغاز.
في شأن آخر، قال وزير النفط جبار اللعيبي إن «العراق ملتزم بخفض إنتاجه النفطي امتثالا لاتفاق عالمي لدعم الأسعار»، مضيفا أنه «برغم ذلك واثق في أن العراق ثاني أكبر منتج في أوبك لديه القدرة على زيادة إنتاجه في السنوات المقبلة».
وأضاف اللعيبي في مقابلة لرويترز أن «العراق يدرس عدة خيارات لتطبيق الخفض بما في ذلك تقليص الإنتاج من حقول نفط كركوك وحقول الجنوب التي تطورها شركات نفط كبرى أو الإنتاج في مناطق أخرى تديرها الحكومة».
وذكر اللعيبي إن «التخفيضات ستهدف إلى الوصول للأرقام التي جري الاتفاق عليها مع أوبك لكن فيما يخص مناطق الخفض فإن هناك خيارات عدة على الطاولة».
وفي الشهر الماضي اتفقت أوبك على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني 2017، وسيخفض العراق إنتاجه بنحو 200 ألف برميل يوميا إلى 4.351 مليون برميا يوميا.
وطالب العراق بإعفائه من قيود أوبك نظرا لحاجته إلى دخل النفط لمحاربة داعش.
وأشار اللعيبي الى إن وزارة النفط تخوض مناقشات مع الشركات الأجنبية التي تشغل الحقول العملاقة في جنوب العراق لتنفيذ بعض التخفيضات خلال فترات الصيانة المجدولة».
على صعيد متصل، اكد الخبير النفطي، حمزة الجواهري، أمس الثلاثاء، ان تخفيض العراق لانتاجه النفطي سيضاعف الايرادات المالية اللاقتصاد الوطني، مؤكدا ان نسبة التخفيض ضئيلة جدا مقارنة بما تضيفه للبلد في حال ارتفاع اسعار النفط.
وقال الجواهري في تصريح صحافي ان «نسبة تخفيض العراق لانتاجه النفطي بلغت 4%، بينما الايرادات المالية بلغت قرابة 20% في ظل الاسعار الحالية، وهذا سيدعم الاقتصاد الوطني، وينقذ العراق من ازمته المالية».
ولفت الى ان «اسعار النفط سترتفع اكثر بمجرد تجاوز الازمة الحالية بين الدول المصدرة».
وتابع الجواهري، ان «التخفيض يسري فقط على الشركات الوطنية، واستثنيت منه الشركات الاجنبية مما يقلل من عبئ الغرامات المالية على البلد لهذه الشركات».
وكانت منظمة أوبك قد اعلنت في 8 كانون الاول الجاري على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني 2017.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة