اتحاد القوى يترقّب وصول قانون “ضحايا العدالة ” من رئاسة الجمهورية

التحالف الوطني يرفض عرضه على البرلمان
بغداد – عادل محمد:
ينتظر اتحاد القوى العراقية وصول مشروع من رئاسة الجمهورية تحت عنوان “ضحايا العدالة”، مؤكد ان هذا القانون يتيح للمتضرر من عمليات الاحتجاز والتوقيف حق الحصول على تعويضمالي من الدولة، وهو ما اعترض عليه التحالف الوطني، مؤكداً انه لن يسمح بتمريره تحت اي ظرف.
وقال النائب عن اتحاد القوى العراقية محمد الكربولي في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مشروع قانون ضحايا العدالة جاء بمقترح من رئاسة الجمهورية وجرى الترويج له من البعض بغية تغلاله لغايات انتخابية “.
وتابع الكربولي، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ان “المشروع ما زال في رئاسة الجمهورية ولم يصلنا حتى الان ونحن بانتظاره”.
وزاد ان “مجلس النواب وبمجرد وصول القانون سيباشر بقرءاته للمرة الاولى والثانية بغية التوافق على نصوصه والتصويت عليه باسرع وقت ممكن”.
واشار الكربولي الى ان “القانون المرتقب يمنح من جرى توقيفه لمدة زمنية طويلة بغير حق وتم اطلاق سراحه وتبين عدم وجود ما يدينه حق الحصول على تعويض من الدولة”.
واكد ان “تمرير قانون ضحايا العدالة لمصلحة الجميع وليس لخدمة مكون اجتماعي او كتلة سياسية معينة بل هو احد بنود المصالحة الوطنية لاسيما مع وجود نوايا لعقد اجتماعي جديد هو التسويةالتاريخية التي طرحها التحالف الوطني مؤخراً”.
ودعا الكربولي “رئاسة الجمهورية الى ارسال المشروع في اقرب فرصة للعمل على تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية ليجري تطبيقه بالتزامن مع قانون العفو العام”.
بدوره ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي في تصريح الى “الصباح الجديد”، ان “كتلا سياسية تحاول منذ مدة ليست بالقصيرة مناقشة المشروع”.
وتابع السعداوي ان “التحالف الوطني بجميع مكوناته يرفض بنحو قطعي التصويت على المشروع او مناقشته او حتى عرضه على جدول الاعمال”.
واوضح السعداوي ان “اياً من دول العالم او المنطقة ليس لديها قانون كالذي يجري لاعداده الآن”.
واردف الان “المشروع يراد منه اضعاف هيبة القضاء العراقي واجبار المحاكم على المشاركة في قتل العراقيين وهذا لن يكون بنحو تام”.
وخلص السعداوي ان “كتلنا لن ترضى بان تتحول العدالة الى غاية يتم الافادة منها لغايات انتخابية”.
من جانبه، اعترض الخبير القانوني طارق حرب على “تسمية قانون بضحايا العدالة او اخطاء القضاء كما يجري الحديث عنه حاليا”.
واضاف حرب في تعليق الى “الصباح الجديد”، ان “القرارات القضائية الصادرة من المحاكم المختصة تاتي وفق الادلة والبراهين وبالتالي لا يتصور معها وجود اخطاء او ضحايا للعدالة”.
واوضح ان “الدعوى امام المحاكم لا تحرك الا بطلب من المتضرر او احد الجهات الرسمية التي حددها القانون”.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة