الأخبار العاجلة

أحزاب وقوى سياسية تطالب حكومة الإقليم بالالتزام بما يترتيب عليها في قانون الموازنة

الاتحاد الوطني والتغيير يسعيان لإنهاء هيمنة الديمقراطي على ملف النفط
السليمانية ـ عباس كاريزي:

فيما اصدر رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني بياناً شكك خلاله باستعداد الحكومة الاتحادية لحل المشكلات العالقة مع اربيل وارسال حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية، طالبت قوى واطراف كردستانية حكومة الاقليم، بعدم التنصل من مسؤولياتها، والالتزام بما يترتب عليها في الموازنة العامة، لإنهاء معاناة المواطنين والموظفين الذين يطالبون بمنحهم رواتبهم المتاخرة.
مسعود بارزاني الذي استبشر المواطنون في الاقليم خيرا بان تسهم الزيارة التي قام بها مؤخرًا الى بغداد بعد قطيعة دامت لسنوات، في كسر الجليد بين اربيل وبغداد وانهاء جزء من معاناة المواطنين المعيشية والمعاشية، اصدر بياناً عقب خلاله على الفقرات الخاصة باقليم كردستان من الموازنة العامة للبلاد.
وقال في بيان وجهه الى الرأي العام تسلمت الصباح الجديد نسخة منه لم يحمل توقعه كرئيس للاقليم، ان الفقرة التي تم تثبيتها في قانون الموازنة العامة الإتحادية والمتعلقة بقوات البيشمركة، فقرة مطاطية غير واضحة وتحمل في طياتها الكثير من القراءات والتفسيرات، بل إنّ فيها مجالاً واسعاً للتلاعب.
وتابع بارزاني «إن موضوع إفتعال المشكلات لميزانية قوات البيشمركة ليس بالشيئ الجديد، حيث لم تنفذ الحكومة العراقية أياً من وعودها والتزاماتها المالية لقوات البيشمركة منذ عام 2005، وبحجج مختلفة بل وإفتعلت الكثير من المشاكل حول هذا الموضوع، وبالأخص العقلية التي أدارت دفة الحكم في العراق والتي إنتهجت أسلوب قطع موازنة الإقليم وتجويع شعب كردستان، وإنّ مَنْ تمَّت استشارتهم لقطع حصة الإقليم من الموازنة العامة واقترحوا هذا الحل لن يكونوا مستعدين ابداً لحل مشكلات شعب كردستان.
بارزاني رأى من الضروري أن يجتمع نواب الكتل الكردستانية مع حكومة الإقليم لتبادل الاراء في الصيغ المناسبة لحل موضوع حصة الإقليم وقوات البيشمركة من الموازنة العامة العراقية، فان كان قانون الموازنة والفقرات المصدق عليها تخدم المصلحة العامة لشعب كردستان وتكون سبباً في الإتفاق على عائدات أكثر، فلا ضير من الموافقة عليها، وإن إكتشفوا بأن ما صُدِّقَ عليه سيسبب ضرراً لإقليم كردستان فليعلنوا الحقائق للشعب وليضعوا حداً للمزايدات السياسية حول الموازنة والعائدات.
في غضون ذلك اعلنت حكومة اقليم انها ستعلن موقفها من مشروع الموازنة العامة التي اقرها مجلس النواب في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء مبدية اسفها من تصويت كتل كردية لصالح تمريره على شكله الحالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة إلاقليم سفين ان رئاسة مجلس الوزراء ستجتمع خلال ايام لاتخاذ موقف من الموازنة المالية التي عدها مجحفة بحق اقليم كردستان.
وكانت حكومة اقليم كردستان قد اصدرت الاربعاء الماضي بياناً ناقضت فيه نفسها عدت الزام اقليم كردستان بتسليم نفطه الى بغداد، وتثبيت ذلك في قانون الموازنة، مؤامرة خطيرة على شعب كردستان، وأعلنت أنها لن تكون ملزمة بقانون الموازنة الاتحادية إذا لم تؤخذ ملاحظاتها وتحفظاتها بنظر الاعتبار.
نوزاد رسول عضو مجلس النواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني اعلن في تصريح للصباح الجديد ان النواب الكرد تمكنوا من تحقيق الشفافية في ملف النفط في الاقليم وهو ما يمكن ان يضمن رواتب الموظفين في الاقليم لافتاً الى انها المرة الاولى في تأريخ الموازنات العراقية يتم ذكر رواتب الموظفين في الاقليم بالاسم، مؤكداً ان الارقام التي تعلن عنها حكومة الاقليم لعدد الموظفين غير صحيحة وان هناك فضائيين واسماء وهمية كثيرة في تلك القوائم.
رسول اضاف ان حكومة الاقليم فشلت في تحقيق أي شيء للمواطنين في الاقليم وان فشل سياستها الاقتصادية جزءًا كثيراً من الكوارث والويلات على المواطنين في الاقليم، مبيناً ان ما يجري الان في الاقليم هو سرقة واضحة لواردات النفط من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني وشركائه في حكومة الاقليم، وهو ما لم يعد السكوت عنه ممكنًا في حين يعاني المواطنون من الجوع والفاقة.
بدوره اكد نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب مسعود حيدر ان ماتم اقراره في مجلس النواب من حصة لاقليم كردستان من الموازنة العامة، اكثر مما كانت تطمح به حكومة الاقليم، لذا عليها الالتزام به وتنفيذ بنوده اذا كانت تريد انهاء معانات المواطنين وضمان حقوق قوات البيشمركة.
حيدر تابع انه التقى برئيس الوزراء حيدر العبادي لعدة مرات في سياق مناقشة فقرات وبنود الموازنة العامة، مضيفاً ان العبادي قال له رداً على مطالبته بان تسلم الحكومة الاتحادية نفقات قوات البيشمركة من الموازنة بوصفها قوات نظامية تدافع عن اراضي العراق، ان حكومة الاقليم استولت على نفط حقلي هافانا وباي حسن في كركوك وتصدر نفطه لصالحها من دون ان تعيد وارداته الى الحكومة الاتحادية، لذا عليها ان تدفع هي رواتب قوات البيشمركة من تلك الاموال، لان كركوك قانونياً ودستورياً تابعة للحكومة الاتحادية وليس للاقليم.
مصدر سياسي مطلع اكد في تصريح للصباح الجديد ان الاتحاد الوطني الكردستاني او بنحو اكثر تحديدًا جناح الاغلبية في الاتحاد الوطني الذي تتزعمه السيدة هيرو ابراهيم احمد يتشارك مع حركة التغيير الرؤى حول المخاطر الذي يمثلها استمرار استحواذ الحزب الديمقراطي الكردستاني على ملف النفط في الاقليم واستعمال وارداته لتقوية وتوسيع نفوذه على حساب الاحزاب والقوى الاخرى.
المصدر اكد ان الاتحاد الوطني يسعى سياسياً عبر التحالف مع حركة التغيير لتحجيم نفوذ الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي ادى استيلاؤه على مفاصل الحكم وادارته منفردا ملف النفط وسرقة وارداته بتواطؤ من قيادات في الاتحاد الوطني الكردستاني، الى اجهاض التجربة الديمقراطية الفتية في الاقليم، الذي ادت تلك السياسات الى تعطيل حكومته وشل برلمانه وفقدان دوره الرقابي وغياب السلطة القضائية، في ظل بقاء مسعود بارزاني في منصب رئيس الاقليم بنحو غير شرعي من دون موافقة شركائه في العملية السياسية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة