روحاني يهدد “بردٍ صارم” إذا لم يمنع أوباما تجديد العقوبات على إيران

بغداد ـ الصباح الجديد:
طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنع تمديد العقوبات على طهران بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون بهذا الشأن وقال إن بلاده “سترد بقوة” في حالة عدم الاستجابة لذلك.
وفي خطاب أمام البرلمان أدان روحاني التشريع الذي وافق عليه الكونغرس الاميركي بتمديد العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات أخرى ووصفه بأنه انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الست الكبرى، ويقضي الاتفاق بكبح أنشطة البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المالية الدولية عنها,
وقال روحاني في الخطاب الذي بثه التلفزيون الرسمي على الهواء “رئيس أمريكا ملزم بممارسة سلطاته من خلال منع الموافقة عليه وبالتالي عمليا منع تنفيذه… وإذا حدث هذا الانتهاك الصارخ سنرد بقوة”.
وقال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن من المتوقع أن يوقع الرئيس أوباما على التشريع ليصبح قانونا.
ومثلت الخطوة التي اتخذها الكونغرس ضربة لروحاني الذي قاد الانفتاح الدبلوماسي على الغرب مما أدى لإبرام الاتفاق النووي.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن تجديد قانون العقوبات على إيران لا ينتهك الاتفاق النووي، وقال نواب أمريكيون أيضا إن تمديده سيجعل من السهل إعادة تطبيق العقوبات بسرعة إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) أن 264 نائباً في البرلمان الإيراني المؤلف من 290 أصدروا بياناً اليوم الأحد يدعو الحكومة لتطبيق إجراءات مضادة بما يشمل إعادة إطلاق برنامج التخصيب النووي الذي توقف بموجب الاتفاق النووي.
وشدّد ابو حسنة على ضرورة “معالجة هاتين الفقرتين من أجل المضي بالقانون قبل نهاية الفصل التشريعي والتصويت عليه”.
وعلى صعيد ذي صلة، افاد النائب عن البصرة عامر الفايز في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “المحافظات النفطية طالبت بأن تقدم الحكومة سند تحرير موقعاً يتضمن موافقتها على مقترح الخمسة دولار”.
واضاف الفايز أن “هذا الضمان لكي لا تقوم الحكومة كما حصل في السنوات السابقة بالطعن في الفقرة الموجودة في الموازنة أمام المحكمة الاتحادية العليا”.
وبين أن “استمرار الحال بشكله الراهن وعدم تقديم الضمان يعطينا عدداً من الخيارات اهمها استمرار مقاطعة جلسات البرلمان”.
وأستطرد النائب البصري أن “المتبقي من الموازنة عشر فقرات فقط، تسع منها ليست خلافية ويمكن تمريرها بسلاسة، إلا تلك التي تتعلق بحصة المكون السني من الحشد فأنها لم تحسم بعد وتحتاج إلى توافقات”.
ويستبعد الفايز أن “تنجح الحكومة في الطعن باي مادة تم تعديلها؛ لأنها لم تحمل اعباء مالية أنما جاءت للتخفيف والمناقلة في الابواب، وأن البرلمان لم يخالف صلاحياته التشريعية عند اقرار الموازنة”.
بدوره اكد النائب عن التحالف الكردستاني سرحان أحمد سرحان في تعليق إلى “الصباح الجديد”، عدم “اشتراك كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في جلسة الاربعاء المخصصة لاقرار الموازنة”.
وأضاف سرحان، عضو اللجنة المالية النيابية، أن “كتلتنا مستمرة بالمقاطعة ولا تعلم إلى أي مستوى قد بلغت الحوارات مع الشركاء لأنها ليست طرفاً فيها”.
ورهن “عودة الكتلة الكردية الاكبر في البرلمان إلى الجلسات بتنفيذ مطالبها وهو ايجاد حل لموضوع رواتب موظفي الاقليم وحفظ حقوق كردستان المالية”.
يذكر ان مجلس النواب صوت منذ ليلة الاحد على اغلب فقرات الموازنة واهمها جعل برميل النفط بـ 42 دولاراً، وفرض استمرار الضرائب على بطاقات تعبئة الهواتف والانترنت، اضافة إلى رفع نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين إلى 3,8%.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة