الأخبار العاجلة

مصر تخصص 280 مليون دولار لمشاريع استثمار

لـ 8 قطاعات صناعية وتجارية وخدمية
القاهرة ـ وكالات:

أعلن وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصري أشرف العربي، أن الدولة تستهدف معدل نمو خلال العام المالي 2016 – 2017 يتجاوز 5 في المئة، لافتاً إلى أن معدل النمو خلال العام المالي 2015 – 2016 سجل 4.3 في المئة، برغم تراجع السياحة. والهدف يتمثل حالياً في تحقيق معدلات نمو أعلى في ظل خفض عجز الموازنة العامة عن 9.5 في المئة.
وأكد أن استثمارات الصندوق السيادي الخاص بمصر (أملاك)، لن تكون في المشاريع الجديدة فقط، بل في الأصول غير المستغلة أو التي تعثرت، موضحاً أن «الدولة خصصت 5 بلايين جنيه (280 مليون دولار) لرأسمال الصندوق من الموازنة العامة.
وأشار إلى أن «إجراءات نشأة أملاك اتجهت نحو الدخول في مشاركات مع القطاع الخاص لتأسيس مشاريع استثمارية في 8 قطاعات محددة، منها الصناعة والزراعة والنقل والتعدين والسياحة والتجارة، لتكون لها أولوية الترويج». وشدد العربي على أن «إدارة الصندوق ستكون محترفة ولا تدير سواه، وستكون من أفضل الكفاءات على مستوى العالم.
إلى ذلك، كشف وزير المال عمرو الجارحي، الاتجاه إلى طرح سندات بالدولار تراوح بين 2.5 و3 بلايين دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من كانون الثاني المقبل، على أن تُطرح شريحة أخرى من السندات بالقيمة ذاتها تقريباً في النصف الثاني عام 2017، عازياً تعديل الوزارة موعد الطرح الذي كان مقرراً خلال الشهر الجاري، إلى عدم استقرار أسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وشدد على أن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعاً تراجع معدلات التضخم إلى نحو 10 في المئة خلال الأشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار. وأضاف: «منذ تحرير سعر الصرف في 3 الجاري وحتى 20 منه، وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية وسنداتها إلى نحو 500 مليون دولار»، متوقعاً ارتفاع هذا الرقم مع ضخّ استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010، التي بلغت نحو مليار دولار، خصوصاً أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر كثيراً من معدلات عام 2010. وقال الجارحي أن «مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقاً للاتفاق مع الصندوق، ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خصوصاً على صعيد عجز الموازنة العامة الذي نسعى إلى خفضه إلى نحو 10 في المئة»، مشيراً إلى أن «الأداء خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي مبشّرة».
وعن إجراءات ترشيد دعم الطاقة، أكد «استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، إذ نفذنا 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية».
وأضاف أن «الأهم من هذه الخطة ما نقوم به حالياً لإعداد قواعد بيانات متكاملة عن الأسر المستحقة للدعم للوصول إلى المستحقين الحقيقيين»، لافتاً إلى أن «انخفاض أسعار البترول عالمياً وما حققه من وفر للموازنة العامة يتآكل الآن بسبب تحرير أسعار الصرف، ولذلك يجب الاستمرار في سياسات ترشيد الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام».
وذكر أن «فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010، ولم يستفد منها إلا 20 في المئة من المستحقين للدعم بالفعل».
وشدّد الجارحي على «حرص الحكومة على تسديد مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول، ليس فقط من منطلق التزام مصر بتسديد كل التزاماتها، لكن أيضاً لحرصنا على استمرار هؤلاء في ضخ استثمارات جديدة في القطاع الذي يتمتع بفرص كبيرة للنمو خلال الفترة المقبلة». وزاد أن «التحدي الأكبر أمام الحكومة تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع، وهذا ليس مهمة الحكومة فقط بل أيضاً الجهاز المصرفي والقطاع الخاص، لأن الهدف الأهم يتمثل في تحقيق طفرة في أداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وخفض معدلات البطالة والتضخم».
وعن الحوافز التي قررها المجلس الأعلى للاستثمار، لفت الجارحي الى أن «المجموعة الاقتصادية تدرس بدقة أفضل آليات تنفيذ تلك القرارات، متوقعاً إنجاز مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخرى التي تدرسها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، خلال الأسابيع المقبلة». وأردف أن إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة «سيساهم في زيادة الإيرادات الضريبية ما بين 0.5 و0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي»، متوقعاً ارتفاع هذه النسبة إلى 1 في المئة مع التطبيق الكامل للضريبة العام المقبل.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة