الأخبار العاجلة

الصناعة تعلن عن تأسيس قاعدة بيانات للشركات المملوكة للدولة

تعدّ كواحدة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي
ايمان سالم / هدى فرحان*

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن انجاز قاعدة البيانات المالية والقوى العاملة للشركات المملوكة للدولة والتابعة لعدد من الوزارات للسنوات من (2010 الى 2015) وذلك بتشكيل لجنة لاعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة.
ويترأس اللجنة وزير الصناعة والمعادن وعضوية ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات الصناعة والمعادن والاعمار والاسكان والبلديات والنفط والكهرباء والتجارة والمالية والزراعة والموارد المائية والنقل والقطاع الخاص لتطبيق خطة الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي التزمت بها الحكومة الحالية .
وتهدف هذه العملية الى جعل الشركات العامة وحدات تنظيمية تعمل على وفق مبادئ اقتصاد السوق وتتمتع منتجاتها بتنافسية عالية وبمايسهم في تحويلها من شركات خاسرة الى وحدات رابحة لتطوير وتنمية الاقتصاد العراقي وتحقيق التنوع في تكوين الناتج المحلي الاجمالي الى جانب القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة عن طريق اتباع الاساليب العلمية والعالمية في معالجة مثل هذه المشكلات والتي منها انشاء مراكز تنمية الاعمال كخطوة فريدة من نوعها في العراق اضافة الى استعمال الموارد بانواعها بشكل اكثر فاعلية وكفاءة اعلى .
وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة في الوزارة عبدالواحد علوان الشمري بأن مركز السياسات والاصلاح في مقر الوزارة تولى مهمة تأسيس وتشغيل قاعدة البيانات المالية والقوى العاملة بالتعاون والتنسيق مع الخبراء والمتخصصين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلي الوزارات المعنية من اعضاء لجنة اعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة ، عادا اياه انجازا ضخما ومهما يتسم بالوضوح والدقة ويتيح تحقيق مبدأي الافصاح والشفافية حيث حرصت وزارة الصناعة والمعادن على تحقيق هذين المبدأين ليتمكن المعنيون من افراد ومجموعات ومؤسسات حكومية وغير حكومية وخارجية فتح هذا الموقع والاستفادة منه .
واشار الشمري الى ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قد دعت جميع المواطنين والمهتمين والباحثين والجهات الدولية والمستثمرين العراقيين وغير العراقيين واجهزة الدولة للاطلاع على قاعدة البيانات المالية والقوى العاملة للشركات المملوكة للدولة وعلى موقعها الالكتروني الرسمي .
وبين الشمري بأن الدائرة الاقتصادية في وزارة الصناعة والمعادن ستتولى بدءا من مطلع العام المقبل توسيع قاعدة البيانات لتشمل المدة من (2002 لغاية 2009) لغرض عرض قواعد بيانات شاملة للشركات العامة في العراق فضلا عن فحص وتدقيق قواعد البيانات للشركات. واوضح الشمري بأن انجاز قاعدة البيانات المالية والقوى العاملة هي واحدة من بين عدد من المهام التي انيطت بلجنة اعادة هيكلة الشركات المشكلة بموجب الامر الديواني ومن هذه المهام اصدار القرارات المطلوبة بتطوير اعمال الشركات وتحسين فرص الربح فيها واصدار قرارات تخص العمالة الفائضة ونقلها الى مراكز تنمية الاعمال ووضع اليات عمل مراكز تنمية الاعمال وكيفية تخفيض العبء الاجتماعي للعمالة ووضع سقوف زمنية لمعالجة اوضاع المنقولين من العمالة الفائضة الى هذه المراكز اضافة الى التنسيق مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتوجيه الطلب المحلي نحو الانتاج المحلي واعداد عقود معيارية بين تلك الجهات فضلا عن التنسيق مع المنظمات الدولية في مجال دعم خصخصة الشركات العامة وغيرها من المهام الاخرى.
الجدير بالذكر ان وزارة الصناعة والمعادن اعلنت في وقت سابق عن سعيها للحصول على قرض من البنك الدولي للمساعدة في تمويل عمليات اعادة هيكلة الشركات العامة اذ ان انجاز قاعدة البيانات هو احد شروط منح القرض.

*اعلام الوزارة

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة