التغيير تطالب الحكومة الاتحادية بالتعامل المباشر مع محافظات الإقليم

الديمقراطي عدّها مخالفةً للدستور والقوانين
السليمانية – عباس كاريزي:

طالبت حركة التغيير الحكومة الاتحادية بالتعامل المباشر مع المحافظات الاربع في الاقليم من دون العودة الى اربيل لحل ازمة رواتب الموظفين، في حال لم تلتزم حكومة الاقليم بتسليم نفطها الى بغداد ضمن الاتفاق الذي سيدرج في موازنة العام المقبل 2017.
واعلنت حركة التغيير عن رؤيتها لاعادة صياغة العلاقات بين بغداد واربيل ومعالجة مشكلة رواتب الموظفين في الاقليم، والذي قالت انه حظي بتأييد كتل الاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد والجماعة الاسلاميين.
كاوة محمود رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب العراقي اعلن في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان الحركة تعد المقترح الذي قدمته مخرجاً قانونياً لمعالجة ازمة رواتب شعب كردستان الذي دخلت معانته من استقطاع وتأخر الرواتب عامها الثالث، معلناً استمرار حواراتهم مع جميع الكتل في مجلس النواب لمعالجة النتائج الكارثية التي خلفتها السياسات الفردية الفاشلة لحكومة الاقليم على المواطنين المثقلين بالازمات السياسية والاقتصادية.
ويتضمن مقترح حركة التغيير اربع نقاط اساسية وهي:
1. ان يكون الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد ملزمًا للطرفين، وفي حال لم يلتزم أي طرف بامكان الطرف الثاني اللجوء الى المحكمة الاتحادية.
2. اذا لم تلتزم حكومة الاقليم بالاتفاق، فانه على الحكومة الاتحادية ان تتعامل من الناحية المالية مع محافظات الاقليم الاربع بنحو مباشر.
3.ترسل الحكومة الاتحادية ميزانية قوات البيشمركة بنحو مباشر بوصفها جزء من منظومة الدفاع العراقية، وان لايتم ربط ميزانيتها بالاتفاق بين اربيل وبغداد.
4.تخصيص مبلغ مالي لاعادة اعمار محافظة حلبجة بحكم كونها محافظة جديدة وبوصفها رمزاً للتضحيات ضد النظام السابق.
من جهته اعلن الحزب الديمقراطي الكردستان رفضه لمقترح حركة التغيير الرامي الى توزيع موازنة الاقليم على اساس المحافظات، مؤكداً ان للاقليم حكومة وبرلماناً، وان اللجوء الى المحكمة الاتحادية لن يكون الفيصل بين الجانبين، لان بعض الجهات كانت وما زالت تشكك باحكام المحكمة الاتحادية، مفضلاَ الاعتماد على ديوان الرقابة المالية لدى الحكومتين بدلا من اللجوء الى المحكمة الاتحادية.
وعدت عضو مجلس النواب عن الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف في تصريح للصباح الجديد توزيع الموازنة على اساس المحافظات وتجاوز حكومة الاقليم، مخالفة صريحة للقانون والدستور، الذي اعطى صلاحيات للاقليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم مشيرة الى ان مقترح حركة التغيير مزايدة انتخابية ليس الا.
الجاف عزت عدم وصول وفد من حكومة الاقليم الى بغداد لحد الان لمتابعة ما تمخضت عنه زيارة بارزاني الى بغداد مؤخرًا، الى انشغال المسؤولين في الاقليم بالعمليات العسكرية الجارية لتحرير محافظة الموصل، اضافة الى عدم اعتراض حكومتي بغداد واربيل على المضي بالاتفاق الذي تم توقيعه بينهما سابقاً لتبادل النفط مقابل الميزانية الذي ضمن في موازنة العام الحالي 2016.
بدوره اعلن عضو مجلس النواب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله أن إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعطيل برلمان كردستان «سيجعلنا نواصل عرض كل مشكلات وهموم مواطني الإقليم على مجلس النواب العراقي»، مشيرًا إلى أنه «أكثر مكان ملائم اليوم لمتابعة هموم الناس في الإقليم».
وقال عبدالله في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه إن استمرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في فرض سياسة الأمر الواقع وتعنّته المتزايد وإصراره على تعطيل برلمان الإقليم ومؤسساته الحكومية سيدفع بالحركة الى ان تحيل كل الملفات الساخنة إلى مجلس النواب العراقي ومن بينها سوء استعمال السلطة ونهب وتهريب الثروات النفطية وغير النفطية وعدم صرف رواتب موظفي الإقليم، محملا الديمقراطي كل المسؤوليات المترتبة على هذه الخطوة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة