المالية النيابية: 40 ترليون رواتب الموظفين

قالت أن الموازنة غير قادرة لتطبيق الخطة الاستثمارية
بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت اللجنة المالية النيابية، تفاصيل نسبة رواتب الموظفين من موازنة 2017، مؤكدة ان حجم رواتب الموظفين يشكل نسبة %50-60% من الموازنة، 40 ترليون منها رواتب للموظفين و12 ترليون رواتب للمتقاعدين اضافة الى رواتب شبكة الحماية الاجتماعية ونفقات اخرى.
وقال نائب رئيس اللجنة فالح الساري في لقاء متلفز، ان «موازنة 2017 عبارة عن خطة تقديرية للنفقات والايرادات، وهي غير قادرة لتطبيق الخطة الاستثمارية كما جرى في العام الماضي».
واضاف انه «في موازنة 2017 حدد 25 ترليون دينار كموازنة استثمارية»، مشيرا الى انها «مجرد ارقام لن يتم العمل بها، وذلك لاننا لم نعالج مشكلة الاستثمار منذ البداية فقط كان الحل لهذه المشكلة من خلال تفعيل مجلس الاعمار الذي طرح العمل به في موازنة 2015، الا انها لم تطبق».
وتابع قائلا ان «حجم رواتب الموظفين يشكل اليوم بنسبة %50-60% من الموازنة، 40 ترليون منها رواتب للموظفين و12 ترليون رواتب للمتقاعدين اضافة الى رواتب شبكة الحماية الاجتماعية ونفقات اخرى تضخم من حجم النفقات بالتالي ان مضطر ان تتوجه الموازنة الى تشغيلية».
وبشأن التعيينات لهذا العام اوضح الساري قائلا ان «التعيينات حصرت بيد مجلس الوزراء فهي من تقرر من هي الوزارة التي تحتاج الى كوادر جديدة»، مبينا انه «لدينا اجراءات تصحيحية في هذه الموازنة لكنها تكاد تكون خجولة وليست بمستوى الطموح».
وعن معالجة ملف الخدمات واعطائه ضمن الضوابط والرسوم بين رئيس اللجنة المالية قائلا « الان لدينا قانون وارادات البلديات الذي تم تعديله اخذ على عاتقه فرض رسوم على بعض الانشطة والمهن فاذا البلديات وامانة بغداد استثمرت هذه المبالغ من هذه الرسوم واحسنت جبايتها فسيمول الخدمات بصورة عامة».
من جانبها اشارت عضو اللجنة ماجدة التميمي انه «كان من المفروض حسب المادة 62 من الدستور ان تاتي الموازنة والحسابات الختامية معا؛ لكن كان من المفروض ان تكون الحسابات الختامية لعام 2015 ان تكون حاضرة هي الاخرى لترتيب الامور حسب هذه الحسابات الا ان الحسابات الختامية لعام 2017 ولا 2015 حاضرة».
واشارت الى «وجود تحفظات لمختلف الوزارت منها المالية، يجب ان تعالج»، لافتة الى انه «في حال عدم معالجتها سيتم تحويلها الى مجلس القضاء»، مؤكدة على «ضرورة الحسابات الختامية مع الموازنة للتصويت عليها»، مبينة ان «التصويت على الموازنة دون وجود الحسابات الختامية يعتبر مخالفة قانونية».
واسهبت «تم ارسال كتاب الى الادعاء العام حول هذه التحفظات وبدوره سيشخص هذه المخالفات ويحولها الى القضاء للبت فيها».
واستطردت قائلة ان «عجز موازنة 2017 هو 21 ترليون دينار؛ لكن هناك بعض الامور التي لاحظناها في الموازنة، حول التعيين مثلا انه لاتوجد تعيينات لكلية الطب، علما ان نسبة البطالة بلغت 23%، وبهذا التوقف للتعينيات سترتفع نسبتها اكثر، اضافة الى ضريبة العقارات والتي تتراوح من 11- 12 واجازة الخمس سنوات للموظفين».
وحول الضرائب التي ستفرض على المواطنين اوضحت التميمي قائلة «بالنسبة للضرائب والجمارك يجب ان تعد من الانشطة المهمة، الا انها تذهب الى جيوب الفاسدين وليست الى خزينة الدولة، وذلك بسبب توقف الحوافز التي كانت تقدم للموظفين بالتالي فان الموظف يتجه الى الفساد»، مبينة ان «هناك مافيات مشخصة والضرائب والجبايات تذهبهم».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة