الأخبار العاجلة

للعراق ثلاثة نّواب لرئيس الجمهورية ولأميركا نائب واحد

عاد فخامة النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية الى مناصبهم ووظائفهم وامتيازاتهم واستحقاقاتهم مادام ان قانون نواب رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2011 اجاز لرئيس الجمهورية تعيين ثلاثة نواب له وليس نائباً واحداً.
وطالما ان الدستور في المادة (69) منح رئيس الجمهورية هذا الجواز وهكذا فان اميركا الدولة العظمى التي لا تغيب الشمس عن ممتلكاتها وجنودها واهدافها والاراضي التابعة لها يوجد فيها نائب واحد لرئيس الجمهورية على الرغم من ان ولاية واحدة من الولايات الخمسين التي تتشكل منها الولايات المتحدة الاميركية ككاليفورنيا مثلا يزيد عدد سكانها ومواردها المالية ومساحة ارضها على العراق فما بالنا مع خمسين ولاية تشكل الولايات المتحدة الاميركية والصحيح ان الدستور العراقي في المادة (69) اجاز تعيين نائب لرئيس الجمهورية او اكثر وان القانون رقم (1) لسنة 2011 اجاز تعيين ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية.
والصحيح ان قرار المحكمة الاتحادية العليا يوم 10\10\2016 الغى القرار السابق الذي صدر بالغاء منصب نائب رئيس الجمهورية ولم يتضمن اعادة النواب الثلاثة الكبار كنواب لرئيس الجمهورية ولكن الاصح واصح الصحيح ان هذه المسألة تحكمها الظروف المالية اولا التي تتحكم منذ سنتين والمتمثلة بشحة هذه الموارد واجراءات الاصلاح الاداري والاتجاه العام حول تقليص النفقات وتقليص الوظائف الحكومية الزائدة ولكن في مقابلة ذلك هنالك صحيح المحاصصة التي تقرر اعادة النواب الى وظائفهم وليس بالامكان اعادة نائب واحد منهم او نائبين فقط وانما لا بد من اعادة الثلاثة.
وهذا ما تولاه فخامة رئيس الجمهورية عندما اعاد نوابه الثلاثة دفعة واحدة وكم تمنينا ان يكون هنالك نائب واحد وامرأة نائبة بحيث نبتعد عن المحاصصة ونعود الى تطبيق مفاهيم الاصلاح والكفاءة والخبرة والتي قد تتوفر في انثى كما توفرت في نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه اذ ان الوقوف امام التيار الاصلاحي وتيار تقليص النفقات امر والواقع المحاصصي للدولة امر آخر والذي يبدو ان الامر الثاني تفوق على الامر الاول الخاص بالاصلاح ورفض المحاصصة .
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة