الأخبار العاجلة

«النفط»: عقود جديدة مع الشركات الاستثمارية العالمية

كلفت شركتين وطنيتين بتطوير 10 حقول
بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط انها كلفت الشركتين الوطنيتين نفط الجنوب ونفط ميسان بتطوير 10 حقول نفطية في محافظات البصرة وذي قار وميسان، مبينة انها وجهت مؤخراً الدعوة للشركات العالمية للمشاركة في تطوير واستثمار 12 حقلاً نفطياً توصف وتصنف «بالمتوسطة والصغيرة» وهي موزعة على محافظات البصرة 4 حقول، وميسان 5 حقول، والفرات الأوسط 3 حقول.
يأتي ذلك، بحسب بيان للوزارة وردت نسخة منه الى «الصباح الجديد»، ضمن خطط الوزارة الرامية الى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية، وإدامة وتعزيز استقرار الإنتاج الوطني من النفط الخام وزيادة استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية.
وقالت الوزارة في البيان، انها «عاودت العمل من خلال الجهد الوطني وهي تدعم هذا الجهد بكل قوة وبالرغم من التحديات المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد».
وتسعى وزارة النفط من خلال خططها الطموحة الى خوض تجربة جديدة مع «عقود نفطية» يجري الاتفاق عليها مع الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار والتطوير في حقولنا النفطية بعد تلقيها عروض تلك الشركات وطبيعة العقود التي ترغب بإبرامها او تقترحها على الوزارة.
وذكرت الوزارة في البيان انها «تشترط في هذه العقود بإنها يجب أن لا تكلف الدولة أية نفقات أو التزامات مالية قد تشكل عبئاً كبيراً على الخزينة الاتحادية حاضراً ومستقبلاً».
وواوضح انه «بهدف إيجاد صيغ جديده أفضل من السابق تضمن حقوق وإيرادات اكبر للبلد، تعمل الوزارة على إبرام عقود نفطية تحقق أهدافها الرامية الى تطوير هذه الحقول على وفق مبدأ المفاوضات الثنائية المباشرة بين الوزارة وهذه الشركات بعد أن يتم الاتفاق على شروط واحكام العقود التي تلزم هذه الشركات بتوفير التمويل والخبرات والتكنلوجيا الحديثة والمعدات والآليات والمكائن والخدمات الأخرى، فضلاً عن إلزام الشركات المتعاقدة بالعمل على الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية وهذا ما يؤدي الى تعظيم وزيادة الإنتاج الوطني من الغاز».
وبينت الوزارة ان على وفق هذه العقود فإنها تلتزم بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل هذه الشركات مع مراعاة تحقيقها «الربحية» التي تتناسب مع خطط التطوير وفق صيغة العقود المبرمة».
وقالت انها ستقوم بالإعلان عن طبيعة وصيغة العقود مع هذه الشركات بعد الانتهاء من الإجراءات التعاقدية واستحصال الموافقات اللازمة وفق القوانين والتعليمات النافذة، وفي حال عدم التوصل الى اتفاق مع هذه الشركات العالمية فإن الشركات النفطية الوطنية ستقوم بمهمة التطوير الى جانب تطويرها للحقول النفطية المكلفة بها سابقا.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة النفط تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي بهدف الارتقاء بالصناعة النفطية والغازية في العراق والسعي لإبرام عقود وشراكات تسهم في إحداث نقلة نوعية على صعيد الأداء والتطور والنتائج، فإنها تؤكد من جديد حرصها على توسيع نشاط الجهد الوطني على وفق الإمكانيات المتاحة في تطوير الحقول النفطية والغازية وفي قطاعات التصفية والاستخراج وفي تنفيذ مشاريع الارتقاء بالبنى التحتية، وسيعطي ذلك دورا كبيرا للجهد الوطني ومشاركة في الربحية ويسهم في تطويره وخلق طفرة نوعية فيه.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة