الأخبار العاجلة

ترجيحات بتقديم العبادي أسماء المرشّحين لشغل الوزارات الشاغرة هذا الأسبوع

“الديمقراطي الكردستاني” يصرّ على المالية.. و”بدر” متمسكة بمرشّحيها الثلاثة للداخلية
بغداد ـ مشرق ريسان:
تناقلت أوساط صحفية وإعلامية وسياسية أيضاً، مؤخراً، أنباءً أفادت بترشيح رئيس الوزراء حيدر العبادي أربعة أسماء لشغل وزارات (الدفاع، والداخلية، والصناعة، والتجارة)، إلا إن تلك الأسماء لم تجد طريقها للتأكيد رسمياً.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه مجلس النواب ورود أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، ما تزال الكتل السياسية تصر على استحقاقها الانتخابي في شغل الوزارات.
ورجح النائب عن كتلة بدر النيابية رزاق الحيدري “إرسال رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماء الوزراء المرشحين هذا الأسبوع”.
ويقول الحيدري في حديث مع “الصباح الجديد”، إن”كتلة بدر مع مبدأ التكنوقراط، إلا إنه في حال كسبت الشخصية المرشحة لشغل أية وزارة تأييد الكتل السياسية فإن الأمر سيكون أفضل”، مبيناً إن “الكتل السياسية تعدّ ممثلاً عن الشعب العراقي، من خلال الانتخابات، ولا يمكن أن تتشكل الحكومة وفقاً لمبدأ التكنواقراط الجزئي، بل يجب أن يكون جميع طاقم الحكومة- من رئيسها نزولا إلى جميع المناصب والدرجات الخاصة- من التكنوقراط”.
ويشير النائب عن كتلة بدر النيابية إلى إن “الرأي السائد يتمثل في أهمية أن تكون هناك مشاركة حقيقية للكتل السياسية في تشكيل الحكومة واختيار الوزراء”.
وبشأن منصب وزير الداخلية، قال الحيدري إن “وزارة الداخلية من استحقاق كتلة بدر، وعندما أخلي هذا المنصب وجب إشغاله عبر مرشح من الكتلة”. ويضيف إننا “رشحنا ثلاثة أسماء لشغل المنصب، هم قاسم الاعرجي (رئيس الكتلة)، وعبد الكريم الأنصاري (وزير البلديات السابق)، وحسين الزهيري (وكيل وزير حقوق الإنسان السابق)”.
ويوضح الحيدري إن “هذه الأسماء وصلت إلى رئيس الوزراء منذ مدة طويلة، وحتى الآن لا نعلم السبب في عدم اختيار أحد هذه الشخصيات لشغل المنصب”.
كاشفاً عن حصول الكتلة على “دعم البرلمان وتأييد الكثير من الكتل السياسية” على الأسماء المرشحة.
وتناقلت وسائل إعلام أنباءً أفادت بترشيح عرفان الحيالي لوزارة الدفاع، وقاسم الاعرجي لوزارة الداخلية، وقتيبة الجبوري لوزارة التجارة، ونجم الدين محسن لوزارة الصناعة، من دون الكشف عن مرشح بديل لوزير المالية السابق هوشيار زيباري، الذي صوت البرلمان على سحب الثقة عنه في (21 أيلول 2016).
ولم تعلن هيئة رئاسة مجلس النواب- حتى وقت إعداد التقرير- عن وصول أسماء مرشحة لشغل الوزارات الشاغرة؛ قادمة من الحكومة.
وتقول النائبة عن القوى الكردستانية أشواق الجاف “سمعنا هذه الأسماء بنحو غير رسمي من قبل أعضاء في البرلمان، أي إنها لم تأتنا من هيئة رئاسة مجلس النواب”.
وعلى الرغم من إصرار القوى الكردستانية على استحقاقها في اختيار مرشح وزير المالية، إلا إنها لم تتوصل إلى أي اتفاق حتى الآن.
وتقول الجاف- عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني- في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “القيادات الكردستانية لم تقرر بعد؛ هل سيتسلم الحزب الديمقراطي الكردستاني المنصب، أم لا؟، إضافة إلى عدم وصول أي أسم بديل لوزير المالية هوشيار زيباري، بكون إن قضيته لم تحسم بعد في المحكمة الاتحادية”.
وتؤكد الجاف إن “منصب وزير المالية استحقاق انتخابي للكرد في داخل الحكومة العراقية، وللحزب الديمقراطي الكردستاني في داخل الكرد”.
من جهتها حذرت كتلة الأحرار رئيس الحكومة من تأخر تقديم أسماء المرشحين لشغل الوزارات الشاغرة، داعية إلى طرح مرشحين تكنوقراط لوزارتي الداخلية والدفاع.
ويقول النائب عن كتلة الأحرار علي شويلية في حديث مع “الصباح الجديد”، إن الكتلة “دعت رئيس الحكومة إلى طرح أسماء تكنوقراط مستقلين، لا سيما للشخصيات المرشحة لشغل وزارتي الدفاع والداخلية، بكون إن المنصبين يتطلبان وزراء مستقلين يدافعون عن كل العراق”.
وأضاف شويلية إن “في حال عدم وصول الأسماء إلى البرلمان بالسرعة الممكنة فإن ذلك سيؤثر على الحكومة ويضعف رئيس الوزراء، ويؤدي إلى إسقاط حكومته”. على حد قوله.
وتعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي في مناسبات عدّة، بتقديم أسماء مرشحة إلى البرلمان لشغل الوزارات الشاغرة، بالتشاور مع الكتل السياسية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة