الرئيس المصري يتعهد بمراجعة قانون التظاهر والاعتقالات

القاهرة – وكالات:
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس الاول الخميس بتعديل قانون تقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه يقيد بشدة حقوق الاحتجاج وألمح إلى عفو محتمل عن الشبان المسجونين من دون اتهام.
وفي حديثه في مؤتمر للشباب في شرم الشيخ قال السيسي إن لجنة ستراجع حالات الشبان المحتجزين رهن المحاكمة وستقدم نتائجها خلال أسبوعين كي تتخذ الرئاسة الإجراء المناسب.
ولا يملك السيسي سلطة التدخل في النظام القضائي في مصر لكن يمكنه إصدار قرارات بالعفو. وقال إن الحكومة ستدرس التعديلات المقترحة لقانون التظاهر التي قدمت في المؤتمر.
وأشار في كلمة ألقاها في المؤتمر إلى “قيام الحكومة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالية.”
ومنذ إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن السلطة منتصف 2013 يشرف السيسي على حملة شرسة على الإسلاميين شهدت مقتل المئات وسجن الآلاف.
وحُظرت جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها منظمة إرهابية وصدر ضد قادتها أحكام بالإعدام في محاكمات جماعية أثارت انتقاد الغرب.
لكن نطاق حملة الاعتقالات اتسع منذ ذلك الحين ليشمل نشطاء علمانيين وليبراليين كانوا في طليعة انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.
ويطبق قانون يستلزم الحصول على موافقة وزارة الداخلية على أي تجمع عام لأكثر من عشرة أشخاص بصرامة ونجح إلى حد بعيد في إنهاء المظاهرات الحاشدة التي ساعدت في الإطاحة برئيسين في ثلاث سنوات. ويقول منتقدون إن القانون غير دستوري.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة