مجلس بغداد: حددنا تسعيرة المولدات وسنعاقب المخالفين
بغداد – نجلاء صلاح الدين
اتهم رئيس لجنة الطاقة والنفط في مجلس محافظة، وزارة الكهرباء إلى الاستمرار بتردي القطع المبرمجة الذي يصل في اليوم 20 ساعة، وبررت وزارة الكهرباء على حديث رئيس لجنة الطاقة والنفط، عدم تزويد وزارة النفط الوقود الكافية التي تغطي محطات توليد الكهرباء، وفي المقابل أكدت وزارة النفط تزويد وزارة الكهرباء بكميات هائلة من الوقود يوميا إلى الوزارة.
وقال رئيس لجنة الطاقة والنفط في مجلس محافظة بغداد سعد الدراجي في تصريح إلى “الصباح الجديد “، ان “تردي الكهرباء بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى اصحاب المولدات الى ارتفاع سعر الأمبير إلى المواطن “، مستغربا، من “عدم قدرة وزارة الكهرباء والحكومة الاتحادية، على إنهاء ملف الكهرباء، بعد مضي 11 سنة من الوعود، وصرف عشرات المليارات من الدولارات على هذا القطاع دون أن تفضي إلى شيء ملموس على أرض الواقع، يخفف من معاناة المواطن اليومية”، عاداً أن “الأجدر بوزارة الكهرباء حساب زيادة الأحمال على الشبكات ومعالجتها بتنفيذ المشاريع لضمان عدم انهيارها”.
وأشار الدراجي “، ان “سعر الأمبير المحدد للمولدات الأهلية بقي على سعره الطبيعي، وهو 7000 دينار، خوفا من حدوث أي طارئ يعمل إلى “وجود عقوبات صارمة تم اتخاذها ضد المتجاوزين من أصحاب المولدات الأهلية بالاتفاق مع عمليات بغداد، مما أدى إلى تقليل نسب كبيرة من حالات المخالفة، مشيرا ان المجلس كان قد حدد سعر الأمبير الواحد لشهر أذار بـ6 الاف دينار للمولدات الحكومية و7 الاف للأهلية و12 الف دينار للخط الذهبي”، وشدد على “معاقبة المتجاوزين منه أصحاب المولدات في زيادة أسعار (الأمبير)، وناشد المواطن إلى إبلاغ مجلس محافظة بغداد على أي زيادة من أصحاب المولدات في مناطق سكناهم للاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم “.
ومن جهتها أكدت وزارة النفط، إلى “تزويد المحطات الكهربائية بـ 45 مليون لتر من الوقود يوميات، أضافة إلى تزويد أصحاب المولدات بمعدل (6-8) مليون لتر يوميا من الكاز”.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد إلى “الصباح الجديد “، أن “الوزارة مستمرة بتجهيز وزارة الكهرباء بالوقود لتشغيل الطاقة الكهربائية، ولم تتوقف إطلاقا، حيث يصل معدل التجهيز بـ45 مليون لتر من الوقود يوميا”.
واوضح جهاد ان “وزارة الكهرباء تتمتع بأولوية في التجهيز لما للتيار الكهربائي من أهمية، لذلك فإن وزارة النفط تضع ضمن اولوياتها تجهيز وزارة الكهرباء بالوقود”، مشيرا إلى ان بعض الاحيان “يتم التنسيق بالهاتف مع وزير الكهرباء لتأمين الاحتياجات في حالات الطوارئ”.
ويقول علي هاشم، مواطن من أهالي الكرادة، إنه “يشكو من تردي انقطاع التيار الكهربائية بصورة مستمرة والتي تصل الى 20 ساعة في اليوم، مما أدى ارتفاع اجور المولدات الاهلية وجشع اصحابها الى زيادة سعر الامبير للخط الذهبي الى (28) الف دينار “مضيفا أن الشبكة الكهربائية تحتاج إلى صيانة دورية، لكي لا نقع في ازمات ومشاكل مع بداية الصيف، فألازمه الوحيدة التي لها طابع اخر عن بقية اللازمات هي الكهرباء والتي تدفع المئات من الاسر وبشكل شهري إلى دفع اجور باهضه هم في غنى عنها والتي تصل المئات الدنانير “.
ويضيف هاشم أن “البلاد مليئة بالمولدات الاهلية التي باتت عنوانا رئيسا لكل زقاق، بسبب الازمة الكهربائية الا ان الذي يفترض بالجهات ذات العلاقة الوقوف عليه هو محاسبة اصحابها من الذين يقومون باشتراط اسعار خيالية لغرض الاشتراك الشهري، ما يجعل المواطن البسيط يرضخ الى السعر المفروض خشية قطع خطه والابتلاء بحرارة صيف لاهب قد تكون سببا بهلاك احد افراد اسرته”.
فيما ترى، سهى ناظم من سكنة الشعب، موظفة متقاعدة، أن “انقطاع الكهرباء بشكل متقطع وليس هناك برمجة واضحة لكي يستعد لها أهالي المنطقة، مما يؤدي إلى عطل الأجهزة الكهربائية، بسبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء”، مستدركة الحديث أن “البيت العراقي اليوم بحاجة للكثير من الامور التي لم تكن موجودة سابقا، فغلاء المعيشة وعدم قدرة اغلب العائلات لسداد قوت يومهم دفعهم إلى للعمل بمهن مختلفة”.
وتوضح “فرغم علم المسؤولين بعدم قدرة اغلب المواطنين على دفع الاجور الشهرية الا ان الحال بقي كما هو عليه، فغلاء سعر الامبير يؤثر سلبا على دخل الاسرة الشهري الذي قد لا يكفي لإكمال الشهر الواحد لدى اغلب العائلات، لذا فمن الواجب على وزارة الكهرباء ومجالس المحافظات ان تقوم باتخاذ اجراءات صارمة بحق اصحاب المولدات الاهلية وحثهم والزامهم على تخفيض الاجور بالمستوى الذي يرضى المواطن ولا يكون النقمة عليه”.
ولفت عبد اللطيف الزيدي، موظف حكومي وهو من سكان الأعظمية إلى ان “الوضع يختلف في منطقتها فهو يتمتع باستمرار الكهرباء لمدة (24) ساعة، والسبب يعود ان منطقة الاعظمية من المناطق الدينية التي اعلنت محافظة بغداد استمرار التيار الكهربائي في المناطق الدينية، مما اضطر أصحاب المولدات الأهلية إلى رفع مولداتهم، إلى مناطق أخرى”.
وطالب الزيدي لحل أزمة الكهرباء في حديث مع لـ”الصباح الجديد “، “بتشكيل لجان من قبل وزارة النفط والكهرباء تكون مهامها محاسبة ومراقبة اصحاب المولدات ممن لا يلتزمون بالتسعيرة الخاصة لسعر الامبير الواحد، لان محاسبتهم ستحد وبشكل كبير من المبالغ الكبيرة التي تثقل كاهل المواطن”.
وفي المقابل يشكو اصحاب المولدات من عدم تزويدهم بالقود الخاص ويقول صاحب مولدة في منطقة الميدان منصور حميد إلى “الصباح الجديد”، عدم تزويدهم بالوقود الخاص بهم، ما يضطر صاحب المولدة للذهاب وشرائه من السوق السوداء الذي يختلف سعره بالضعف مقارنة بما تعطيه الدولة”، مضيفا “الكل يلومنا ويلقي في بعض الاحيان الشتائم علينا متناسين اننا في ايام الصيف اللاهبة نجلس ليل نهار خدمة لهم ولأسرهم، الا اننا لا يمكن ان نجعل سعر الامبير الواحد اقل الا اذا وفرت لنا الجهات المختصة ما نحتاجه وبشكل شبه شهري الوقود، حينها سنقوم بخفض الاجور من دون أي مطالبة او مناشدة من احد”.
ويقول المواطن حسين ناصر من أهالي الحسينية، ان الكهرباء بحالة جيدة احسن من الأعوام الماضية مبررا ذلك “إلى قطعها ساعتين، مقابل استمراها ثلاث ساعة “وأضاف الحسيني “ان سعر الامبير الواحد للخط الذهبي هو (10) الاف دينار”.
ونرى من ذلك اختلاف اسعار الامبير من منطقة واخرى ففي منطقة المنصور يصل سعر الامبير للخط الذهبي (35) الف، وكذلك في منطقة الكرادة سعر الامبير يصل إلى (28) الف دينار، وفي المناطق الأقل رقياً تصل إلى (15) الف دينار، بينما المناطق ذات الدخل المحدود يصل سعر الامبير الى (6) الف دينار، ولا نعلم هل سعر (الكاز ) يختلف من منطقة واخرى، ام السبب يعود الى اهالي المنطقة الذين يرضون في ارتفاع تلك الزيادة في سعر الأمبير “.
الى ذلك، اكدت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، ان إنهاء أزمة الطاقة مشروط بالتزام وزارة النفط بتجهيز المحطات الكهربائية بالوقود، مبينة ان توفير الوقود هو من واجب النفط، فيما أشارت الى ان الضائعات بلغت 6200 ميغاواط
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان للوزارة اطلعت “الصباح الجديد “ان “الوزارة تتعهد بإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد إلا أن هذا الأمر مشروط بالتزام وزارة النفط معها بتجهيز المحطات الكهربائية بالوقود لتشغيلها”، مبينا ان “هناك العديد من محطات الإنتاج الجديدة ستكون جاهزة للدخول إلى الخدمة خلال الأسابيع المقبلة”
وأضاف المدرس ان “القدرات الإنتاجية للمنظومة الطاقة الوطنية تبلغ 18300 ميغاواط، إلا أن القدرة الفعلية المنتجة حاليا هي 12100 ميغاواط”، عازيا سبب ذلك إلى “عدم إيفاء وزارة النفط بالتزاماتها في توفير الوقود للمحطات الكهربائية الى جانب تجهيز وزارة النفط لوحدات توليدية أخرى بوقود بديل أدى إلى فقدان نصف طاقتها الإنتاجية”.
وتابع المدرس ان “الكميات الضائعات من القدرات الإنتاجية بلغت 6200 ميغاواط موزعة بين 3000 ميغاواط قدرة مفقودة بسبب استخدام الوقود البديل فضلا عن فقدان المنظومة ولحد ألان 3230 ميغاواط، بسبب عدم تجهيز وزارة النفط الوقود لمحطات الرميلة بطاقة 1500 ميغاواط وعكاز بطاقة 250 ميغاواط ونينوى بطاقة 750 ميغاواط والمنصورية بطاقة 730 ميغاواط”
