الأحرار: ملف مرشح رئاسة الحكومة بعد إقرار النظام الداخلي للتحالف
بغداد – سالم علي:
أثار تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي حول تشكيل حكومة الأغلبية السياسية بعد ان تحققت اهم خطوة فيها عبر الوصول للنصاب القانوني المتمثل بـ 175 مقعداً، موجة من التصريحات المتباينة ما بين التأييد والرفض.
واعتبرت التصريحات المؤيدة للأمر على انه حق لائتلاف دولة القانون بعد فوزه بالانتخابات وحصوله على العدد الأكبر من المقاعد النيابية إضافة لقدرته على جذب الكثير من القوى السياسية الفائزة إلى جانبه ووصوله إلى 175 مقعداً.
وعلى الجانب الآخر اعتبر جهات أخرى وخاصة من داخل التحالف الوطني الأمر بانه لا ينسجم مع الأمور التي تم الاتفاق عليها داخل التحالف وخاصة في هذه النقطة بالذات، أي الإعلان عن التحالفات والوصول إلى هذا العدد من المقاعد
فالنائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي اكد ان رئيس الوزراء نوري المالكي يحظى بدعم اغلب الكتل السياسية داخل التحالف الوطني.
وأوضح ان «طرفا واحدا فقط داخل التحالف الوطني وهو كتلة الأحرار يعارض بشدة تولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة بعد ان اعلن صراحة عدم اشتراكه في حكومة يرأسها المالكي، ونحن سنحترم رأيه في ذلك، لكن اغلب الكتل تؤيد مرشح دولة القانون لرئاسة الوزراء».
وأشار إلى ان التحالف الوطني اصبح قاب قوسين أو ادنى من تشكيل الكتلة النيابية الأكبر وتقديم مرشح واحد لرئاسة الحكومة، بحسب قوله.
وأيدت هذا الموقف النائبة عن الائتلاف نفسه رحاب العبودة بالقول ان ائتلافها حقق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة بتحقق النصاب القانوني واكثر لضمان تشكيلها.
وقالت ان «البرنامج السياسي لائتلاف دولة القانون لبناء الدولة على أسس متينة، حقق نجاحاً ملحوظاً بانضمام كتل سياسية اليه ووصل إلى النصاب المطلوب لتشكيل الحكومة المقبلة».
وأضافت ان «دولة القانون ترغب بضم المزيد من الشركاء اليها من اجل تشكيل حكومة اغلبيه سياسية قوية وفاعلة تنقل البلاد إلى واقع جديد أساسه البناء والإعمار وتعزيز الأمن والاستقرار».
ودعت العبودة، القوى والكتل السياسية، إلى «البدء بالحوارات والتفاهمات اللازمة من اجل تشكيل الحكومة بأسرع وقت والتوجه نحو العمل وبناء وطن يفخر به الجميع «.
وعلى الجانب الآخر من التصريحات المعارضة، أعلن المتحدث الرسمي باسم ائتلاف المواطن بليغ أبو كلل ان «الائتلاف الوطني سيعقد اليوم اجتماعاً مهماً للتطرق لمنصب رئيس الوزراء والقضايا السياسية الاخرى التي تهم البلاد».
وقال ان «ائتلاف المواطن ملتزم بالتحالف الوطني والائتلاف الوطني، وقرارنا بخصوص منصب رئيس الوزراء لايزال موحداً مع الأخوة في كتلة الأحرار، ولا يمكن التفاوض مع أية جهة بعيداً عن شركائنا».
وتابع، «نحن نرفض الولاية الثالثة كمبدأ وليس كشخصية، ولا أساس من الصحة لأي لقاء أو تواصل مع دولة القانون، وانهم وصلوا معنا إلى مراحل متقدمة بهذا الخصوص، اذ لم نلتق معهم إلا لقاء واحداً يتيماً جاء بعد لقاء الحكيم بالمالكي ولقاء الأخير بالحكيم، فلقاءاتنا تتم داخل التحالف الوطني».
وأوضح انه «سيصدر اليوم من قوى الائتلاف الوطني العراقي بيان ومقررات مهمة تتعلق بمنصب رئيس الوزراء والقضايا السياسية الاخرى».
من جهته رأى النائب عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي ان التصريحات المستمرة عن المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة وتشكيلها هي «أمور خارجة عن الالتزام بالاتفاقات داخل التحالف الوطني الذي هو الخيمة والراعي الأساس للكتل داخله».
وقال «نأمل ان تلتزم الكتل السياسية المنضوية تحت التحالف الوطني بالنظام الداخلي المقرر إقراره خلال اليومين المقبلين، وأسس التعامل مع الكتل الاخرى وآلية اختيار رئيس الوزراء المقبل وغيرها من الأمور الاخرى».
وبخصوص مرشح الأحرار والكتل الاخرى داخل التحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء المقبل، أوضح «انه وبعد ان يتم إقرار النظام الداخلي للتحالف الوطني ستطرح الكتل مرشحيها داخل التحالف وسيصار إلى الاتفاق على مرشح واحد والخروج به إلى الكتل الاخرى من اجل تشكيل الحكومة المقبلة».
وشاركه الرأي النائب عن الكتلة حسين همهم بالقول ان «الحديث عن وصول بعض الكتل إلى مقاعد معينة لتشكيل الحكومة المقبلة، مزايدات سياسية».
وأضاف «ان الخارطة السياسية لم تكتمل لغاية الآن على اعتبار ان هنالك اجتماعات ومشاورات سياسية، والحديث عن وصول كتلة معينة إلى 170 مقعدا يندرج ضمن المزايدات السياسية وعدم الدقة».
وأوضح «ان المشاورات الجارية حاليا بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة كفيلة بقلب الطاولة على أية كتلة ممكن ان تحصل على رقم معين «مبينا ان «الأيام المقبلة ستكون كفيلة بإيضاح الصورة وخاصة بعد المصادقة على الفائزين بالانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية».
ولم يعط رئيس كتلة التحالف الكردستاني النيابية فؤاد معصوم رأياً حاسماً بالموضوع، تاركاً الأمر للمتابعة، بالقول «نحن نتابع هذا الموضوع وغيره من المواضيع الاخرى ضمن اللجنة المشكلة بمتابعة الحوارات مع مختلف القوى والتيارات السياسية «من دون الإفصاح عن طبيعة هذه المتابعة.
إلا ان موقف الكتل الكردستانية كان واضحاً باجتماع القيادي في التحالف الكردستاني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس امس مع الأمين العام لكتلة الأحرار كرار الخفاجي بتأكيد الجانبين على «رفض التحالف الكردستاني وكتلة الأحرار الولاية الثالثة للمالكي، واهميه تكريس مبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة لتجنيب البلد الانقسامات الطائفية والعرقية والحفاظ على وحدة الشعب العراقي «.
أما كتلة «متحدون للإصلاح» فكان الوضوح سمة مميزة لمواقفها من هذه المسألة، بان عدّ القيادي فيها النائب احمد المساري تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي بحصوله على العدد اللازم من المقاعد البرلمانية لتشكيل الحكومة المقبلة، بانها «تدخل ضمن الحرب الإعلامية تجاه القوى السياسية الرافضة لتجديد ولايته «.
وقال «ان إعلان المالكي حصوله على 175 مقعدا برلمانيا امر غير صحيح، وهو يدخل ضمن الحرب الإعلامية التي يراد من خلالها بث روح اليأس لدى القوى السياسية الاخرى الرافضة لمنحه الولاية الثالثة «.
واكد «ان القوى الرافضة لتولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة، ستعلن بعد تصديق نتائج الانتخابات عن تشكيل كتلة مؤلفة من 200 نائب، ما يتيح لها الفرصة لتشكيل الحكومة المقبلة «مطالبا رئيس الحكومة بالإعلان عن أسماء النواب الذين أيدوا بقاءه في منصبه والحصول على الولاية الثالثة.
كما دعا المساري، التحالف الوطني إلى الإسراع بترشيح شخصية بديلة عن المالكي ليمكن تشكيل الحكومة المقبلة وعدم هدر الوقت حفاظا على مصالح الشعب العراقي.
وما بين تلك المواقف وهذه، فان الكرة الآن بملعب التحالف الوطني لبيان رأيه بشكل واضح من الولاية الثالثة لشخص المالكي من عدمها خاصة في ظل تصريحات اغلب قياديه من ان اختيار رئيس الوزراء المقبل يجب ان يكون مقبولاً محلياً ودولياً.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد «ان الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة باتت متحققة».
ونقل بيان لمكتب رئيس الوزراء عنه القول في مقابلة مع قناة العراقية شبه الرسمية امس ان «هناك الآن 175 صوتا مضمونا ولكن نحن نريد ضم المزيد من الشركاء الذين يتفقون معنا في البرنامج والمبادئ التي ستعتمد في الحكومة المقبلة».
