استعرضا برنامج التعاون المقبل للعامين ٢٠١٩-٢٠٢٠
بغداد ـ الصباح الجديد:
استعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان مع وفد الاتحاد الاوروبي التعاون المشترك لتنفيذ برامج من شأنها الحد من البطالة والتشجيع على ايجاد فرص عمل حقيقية دائمية.
وقال عبد الزمان خلال لقائه وفد الاتحاد ان العراق يمر بمرحلة مهمة يأمل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال البحث عن وظائف لخلق فرص عمل (مستدامة) دائمية وإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص بعد توفير الدعم له مضيفا يجب تقسيم الخطط طويلة وقصيرة الأمد اضافة الى التفكير باهمية استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي في انشاء مشاريع استثمارية مدرة للدخل تزيد من أموال الصندوق اضافة الى تشغيل نسبة من العاطلين عن العمل لعدة سنوات ولهذه الأسباب تم انطلاق عمليات تفتيش العمل للشركات الاستثمارية العاملة في البصرة لإحصاء عدد العمالة الاجنبية وتنفيذ تطبيق قانون العمل وتشغيل العمالة الوطنية في هذه الشركات بعد تأهيلهم بإدخالهم في دورات تخصصية تلائم عمل هذه الشركات وبدء مرحلة جديدة من البناء والتقدم معربا عن امله في ان يسهم في استقرار الاوضاع الاقتصادية وتقليل نسب البطالة وخاصة المحافظات الجنوبية .
واضاف الوزير ان العراق بحاجة الى تقديم الدعم من قبل الاتحاد الاوربي والدول والمنظمات لتحقيق الاستقرار وانجاح المشاريع التي تعمل عليها الحكومة لتوفير ضمانات للمواطنين تحد من البطالة ، بدوره قال الوفد الزائر ان الهدف من اللقاء مناقشة برنامج التعاون القادم بين العراق والاتحاد الاوربي للأعوام ٢٠١٩-٢٠٢٠ وعبرو عن شكرهم وتقديريهم لشخص الوزير لهذا اللقاء لما له من أهمية في تبادل الآراء والأفكار
على صعيد متصل أقامت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ورشة عمل لبحث موضوع تعديل قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بما يتلاءم مع هذه الشريحة ويضمن تمتع المعاقين بحقوقهم وتعزيز انتمائهم الى المجتمع.
وقالت رئيس الهيئة الدكتورة عبير مهدي الجلبي خلال ترؤسها لجنة تعديل القانون ضمن ورشة العمل ان الهيئة تعمل على تنفيذ توجيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان بإجراء التعديل المناسب على قانون رعاية ذوي الاعاقة رقم (38) لسنة 2013 ليتواءم مع اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة بما فيها من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية. وأوضحت الجلبي ان تعديل القانون سيكون بدعم مباشر من منظمة برنامج العدالة في متناول الجميع وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مجلس الدولة والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان وأعضاء مجلس الادارة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، لافتة الى انه تم إعداد مسودة بالتعديلات المطلوب إجراؤها وعرضها امام الوزير ولجنة الخبراء المعنية بدراسة التعديلات المقترحة على القوانين لمراجعتها بشكل نهائي.
من جانبه ترأس الوكيل الاقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية نائب رئيس هيئة رعاية الطفولة اجتماعاً مشتركاً بين ممثلي الهيئة ومنظمة يونيسيف لمراجعة خطة التعاون المشتركة بينهما لمناقشة اهم الخطوات المطلوبة لتنفيذ برنامج التعاون المشترك الموقع بين المنظمة والوزارة للمدة 2016ـ 2019، كما جرى عرض للبرامج والنشاطات التي تم تنفيذها من قبل يونيسيف كقانون الطفل في العراق الذي تقوم بدعمه ضمن خطة التعاون المشتركة للسنوات 2018 ـ 2019. وتم بحث المراجعة القانونية للقوانين العراقية النافذة المختصة بالطفولة تمهيداً لاعداد مسودة مشروع القانون وعرضه على خبير دولي مختص بهذا الشأن بالتنسيق مع اللجنة المشكلة في الوزارة، اذ تم الاتفاق على اكمال مشروع القانون في نهاية عام 2019 والاستمرار في دعم ومتابعة الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة حماية الطفل وبدا الشروع في تنفيذها في حزيران الماضي من قبل الوزارات والجهات المعنية الاخرى.
واكد المجتمعون انهم بصدد اعداد تقرير عما تم تنفيذه من نشاطات ضمن البرامج للخطة المعنية بالتنسيق والتعاون مع دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء بعد مصادقة وزير العمل عليها. وجرى ايضا بحث موضوع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للاطفال النازحين واللاجئين البالغ عددهم180,331طفلاً، مشيرين الى تدريب 75 من الباحثين الاجتماعيين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية و37 من منظمات المجتمع المدني، وكذلك مناقشة تقديم الدعم للجنة الوطنية العليا للرصد والابلاغ التي هي برئاسة وزير العمل لمتابعة الانتهاكات التي تطول الاطفال اثناء النزاعات المسلحة.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على مناقشة الخطة المقترحة المقدمة من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) ووضع ملاحظات عليها وعقد اجتماع مع اليونامي لغرض بحثها سعيا للمصادقة عليها بهدف إخراج العراق من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الطفل، فضلا عن الاتفاق على مناقشة مشاريع وبرامج دائرة اصلاح الاحداث المضمنة في خطة التعاون للاعوام 2018 ـ 2019 مع وزارة العدل بعد الحاق الدائرة آنفاً بالوزارة.
