تراها الحكومة مناسبة في الظروف الحالية
بغداد – وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن موضوع نسبة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لم يحسم لغاية الان، فيما كشفت عن المعدلات الاولية للإيرادات خلال العام المقبل.
وقال عضو اللجنة، أحمد حمة رشيد في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “موضوع الحوارات حول نسبة اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية ما زال مستمراً”.
واضاف رشيد، أن “”هناك مخاوفا من غبن قد يلحق بموظفي محافظات السليمانية ودهوك واربيل وحبلجة، وهو ما نسعى لتبديده الان بالتعاون مع الحكومة”.
وطالب، بـ “ايجاد الية منصفة لاعطاء رواتب موظفي كردستان، ولا نعتمد على بيانات الاقليم التي قد تكون محل شك من السلطات الاتحادية، انما وفقاً لما موجود في الموازنات الاتحادية للاعوام الماضية”.
ويأمل رشيد، بأن “تنجز اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والحكومة عملها بخصوص قانون الموازنة قريباً من اجل تشريع القانون وعدم تأخيره”.
اما بخصوص سعر برميل النفط في الموازنة، يقول ان “معلومات وردتنا من الحكومة وضعه قد تم وفق معيارين”.
واستطرد رشيد ، أن “المعيار الاول وهو الثابت بأن يكون ثمن برميل النفط 50 دولاراً، بحسب مقترح تقدم به إلى مجلس النواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك للموازنة التشغيلية فقط”.
وأشار، إلى ان “المعيار الثاني وهو المتغير، وغير المحدد بسقف معين منذ البداية، ويكون ذلك للموازنة التشغيلية”.
وأوضح رشيد، أن “ايرادات الموازنة النفطية بموجب تلك الاسعار ستكون بحدود 70 تريليون دينار بعد أن كانت بنحو 97 تريليون دينار سابقاً”.
أما بخصوص الايرادات غير النفطية، يبين عضو اللجنة المالية النابية، أنها “ستكون بحدود 11 تريليون دينار وهي بالنسب ذاتها ولم تتغير عن السابق”.
وزاد، أن ” ايرادات الموازنة وفق لتلك المعطيات سيكون بنحو 82 تريليون دينار، وهو رقم تراه الحكومة مناسباً في ظل الظروف الحالية”.
وأردف رشيد، أن “الحكومة تتجه ايضاً إلى تخفيض العجز في الموازنة من 26 تريليون دينار إلى ما بين 15 إلى 12 تريليون دينار، وهذا يعني أن مجمل الموازنة مع العجز سيكون 95 تريليون دينار، على أن تعالج موضوع النفقات من اجراءات عدة بينها اللجوء إلى الاقتراض”.
وأورد رشيد، أن “اللجنة المالية تتنظر ان تعقد اجتماعاً جديداً مع الحكومة من اجل تثبيت الملاحظات رسمياً واعتماد ما يمكن الاتفاق عليه في المشروع”.
من جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي، باسم جميل انطون، إن “العراق يتطلع الان إلى موازنة اقتصادية مهنية تتفق مع طبيعة المرحلة الحالية لاسيما ونحن نحتاج إلى خدمات في جميع المحافظات”.
واضاف انطون أن “قسماً من القوى تحاول أن تحول قضية الموازنة إلى ملف سياسي حيث ادخلتها في المزايدات وهو ما يجب التوقف عليه باسرع وقت”.
ولفت إلى أن “ملاحظاتنا على بعض النواب بان اعتراضهم غير مبنى على اسس فنية، انما لغرض تثبت موقف بأن هناك اعتراضا امام الرأي العام”
ويستغرب أنطون، من “اللجوء إلى خيار وضع سعر متغيّر لبرميل النفط، انما يجب أن يكون ثابتاً كأن يتراوح بين 50 إلى 54 دولاراً يتم التعامل وفقه مع الموازنة”.
ودعا انطون، إلى “وضع حلول بديلة وسيناريوهات مختلفة يتم التعامل وفقها مع تبيان اسعار النفط في الموازنة بعيداً عن موضوع الثمن المتغير”.
يشار إلى أن مجلس النواب اعلن عن تشكيل لجنة مشتركة مع الحكومة لتدارس مشروع قانون الموازنة والوصول إلى حلول مشتركة بين الطرفين.
