تسعى لشمول عدد أكبر من العاطلين في دوراتها التدريبية
بغداد- الصباح الجديد:
بحثت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في وزارة العمل الدكتورة عطور الموسوي مع ممثلة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (كاري كوبير) مديرة برنامج مبادرات المجتمع المدني كيفية دعم عائلات المفقودين عن طريق الحكومة وتقديم الخدمات لهذه العائلات اضافة الى بحث القرار الاممي (1325) في ما يخص المرأة في النزاعات والسلام .
وابدت ممثلة اللجنة خلال اجتماعها مع مدير عام دائرة حماية المرأة رغبتها للتعاون مع الدائرة كون المتأثر المباشر هي المرأة ويكون التعاون معا في الجوانب الاجتماعية التي تخص عائلات المفقودين وامكانية شمول بعض العوائل منهم باعانة الحماية الاجتماعية .
من جانبها اعربت الدكتورة عطور الموسوي عن استعداد الدائرة التام للتعاون، موضحة لهم ان هذا من صميم عمل الدائرة التي تقدم الدعم النفسي والاجتماعي للنساء المعنفات فضلا عن رواتب الاعانة للعديد من شرائح النساء الفاقدات للمعيل، مبينة عدم قدرة الدائرة وفق الظروف الحالي على شمول هذه العوائل حاليا باعانة الحماية الاجتماعية نظرا لعدم وجود تخصيصات مالية وعند توفر التخصيصات يمكن شمولهم عن طريق التقديم الكترونيا وفق الضوابط المعمول بها في الدائرة.
واوضحت الموسوي ان هناك بدائل عن الاعانة الاجتماعية ممكن ان تتعاون فيها الدائرة مع اللجنة عبر تقديم مشاريع منزلية مدرة للدخل كما تم العمل بها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث يوجد لدى اللجنة الدولية برامج مشابه مع كل الوزارات المعنية بشؤون المفقودين وكون دائرتنا ترعى من ضمن فئاتها زوجة المفقود .واكدت مدير عام دائرة حماية المرأة الى ان الصليب الاحمر يسعى الى تشكيل مركز وطني ثابت للمفقودين سيساعد على دعم هذه الفئة .
هذا وجرى الاتفاق على إقامة ورش عمل لتطوير قدرات الباحثين والعاملين من قسمي الخدمة الاجتماعية والبحث الاجتماعية في بغداد والمحافظات لتقديم افضل الخدمات الاجتماعية لهذه العائلات التي تعاني من عدم معرفة مصير ذويها .
وقدمت الموسوي شرحا عن الاجراءات الاستثنائية للدائرة حول الناجيات من المكون الايزيدي والشبكي وما قامت به الوزارة من شمول استثنائي لهذه النساء كأجراء حكومي للتخفيف عنهن جراء ممارسات عصابات داعش الارهابية .
على صعيد متصل عقدت هيئة الرأي في الوزارة اجتماعا لمناقشة المؤشرات الايجابية الواضحة والملموسه في عمل الوزارة وحرصها على عقد جلسات هيئة الرأي في مواعيدها المحددة ودراسة الموضوعات المطروحة فيها واتخاذ القرارات بما يدعم عمل الوزارة ودوائرها والهيئات التابعة لها.
كما تحدثت الهيئة عن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن الاحداث الاخيرة الخاصة بخروج المواطنين للمطالبة بحقوقهم من خلال التظاهرات السلمية في بغداد والمحافظات، والاجراءات السريعة التي اتخذتها الامانة العامة لمجلس الوزراء ومنها تشكيل اللجنة العليا للاعمار والخدمات، وتشكيل خلية ازمة في كل وزارة لتلبيه مطالبهم ، وان الوزارة كانت السباقة في تشكل الخلية للوقوف على المشكلات التي يعانون منها المواطنين واهمها عدم ايجاد فرصة للعمل ونقص الخدمات كالماء والكهرباء. ولان ملف البطالة من اختصاص الوزارة فقد دعا الوكيل الاقدم الى تضافر الجهود لغرض ايجاد حل لهذه المشكلة من خلال ايجاد فرص عمل مناسبة وتأهيل الشباب وزجهم في الدورات التدريبية التي تقيمها الوزارة للاسهام في مساعدتهم على انشاء مشاريع مدرة للدخل ، لافتة الى الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد ومنها مفاتحة مجلس الوزراء لزيادة التخصيصات المالية للتمكن من تدريب عدد اكبر من الباحثين عنه العمل، كذلك زيادة التخصيصات المالية الخاصة باعانات الحماية الاجتماعية.
وخلال الاجتماع قررت الهيئة عقد اجتماع عاجل للجنة خلية الازمة في الوزارة لمناقشة جميع الامور التي تتعلق بالطاقة الاستيعابية للمراكز التدريبية وكيفية املاء الاستمارات عبر الموقع الالكتروني للوزارة من قبل المستفيدين ومعرفة المسجلين ضمن قاعدة البيانات وكيفية اجراء التقاطعات مع الذين لم يتم تسجيلهم ومع المستفيدين من الاعانات الاجتماعية لشمول المستحقين الفعليين بالخدمات التي تقدمها الوزارة. وقررت الهيئة ايضا تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله لغرض اعادة النظر في تشكيل مركز تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية ليشمل عملها جميع دوائر وهيئات الوزارة لضمان تأدية دورها بالشكل المطلوب.
واتخذت الهيئة قرارا بتشكيل لجنة لدراسة وتنفيذ المقترح الخاص بتوحيد الاقسام المشار اليها في الفقرة (2) من كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء، وهي كل من اقسام الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي ووحدات السياسات العامة ووحدة متابعة تنفيذ القرارات وتوجيهات مجلس الوزراء وشؤون المواطنين وقسم تقويم الاداء المؤسسي ، والمصادقة على مذكرة التفاهم بين العراق والسودان في مجال التدريب المهني والاخذ بنظر الاعتبار جميع الملاحظات التي ابداها المجتمعون بشأن المذكرة من ناحية الاخطاء المطبعية والشكلية ، فضلا عن استبدال بعض المفردات التي وردت فيها.
