دعوات إلى إعادة هيكلة قطّاع التأمين العراقي

70 مليار دولار سنوياً قيمة البضائع والسلع المستوردة
الصباح الجديد ـ وكالات:
في وقت تبلغ فيه قيمة ما يستورده العراق من بضائع وسلع نحو 70 مليار دولار سنوياً، دعا محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق إلى إحياء قطاع التأمين، الذي يعود نشاطه إلى خمسينات القرن الماضي وخرّج أجيالاً من أصحاب الخبرات والممارسات في العمل.
وأضاف العلاق، خلال مؤتمر رعته وزارة المالية ونظمه ديوان التأمين المالي وشركاته التأمينية، أن «بين عامي 1991 و2012 أشرف البنك المركزي العراقي على نشاط شركات التأمين، والقطاع بحاجة إلى الدعم»، مؤكداً أن «مرحلة الإعمار والبناء التي سيشهدها العراق قد تكون عاملاً لتحريك نشاط القطاع وتفعيل دوره».
وقال وكيل وزارة المالية ماهر حماد جوهان، إن «مشكلات شركات التأمين يمكن حلها من خلال مراجعة التشريعات والقوانين التي تناسب الخبرات الوطنية»، مؤكداً «ضرورة توافر حال من التكامل والمنافسة بين الشركات العاملة».
وأكد رئيس ديوان التأمين أحمد عبد الجليل، أن «التأمين وسيلة مثلى لحماية الممتلكات إلى جانب الأفراد والأسرة، والتأمين صناعة عالمية وهو أداة مهمة من أدوات الادخار والاستثمار ومحاربة الفقر»، مشدداً على «أهمية توافر تشريعات تشجع تسويق سلع وخدمات التأمين، ولكن ضعف التخصيصات في الموازنة الاستثمارية أضر بالقطاع».
وحض الخبير المالي حيدر كاظم البغدادي «على نشر ثقافة التأمين وإلزام جميع المستوردين والمنتجين بحد أدنى من التأمين لتغطية الأخطار، ما يساعد في تحجيم الاستيراد العشوائي»، محذراً من دخول السلع الرديئة إلى السوق العراقية لمنافسة المنتج المحلي.
وشهد المؤتمر الذي تخلله تنظيم معرض لشركات التأمين الخاصة والحكومية، دعوات مهمة لإيجاد وسائل تساعد على تفعيل اقتصاد العائلة وصولاً إلى تعزيز نشاط الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس «غرفة الصناعة والتجارة العراقية- البريطانية» سامي كشكول، إن «التأمين حلقة مهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وتمثل الشركات التأمينية الرصينة محوراً مهماً في توافر الغطاء التأميني للعمليات الاقتصادية لبلد ينتظره مستقبل عمل كبير بأمسّ الحاجة إلى وجود ميدان تأمين بمواصفات عالمية».
وأشار رئيس «غرفة التجارة العراقية- الهندية» محمد عبد الستار البغدادي إلى أن «التأمين يحقق التكامل لأركان القطاع المالي المؤلف من المصارف والتأمين والبورصة، إذ يجب تفعيل واقع التأمين الذي يعد قطاعاً مالياً قادراً على دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل كل مفاصله ليكون القوة الداعمة للنشاطات الإنتاجية التي تحتاج إلى قوة تأمينية داعمة لها».
من جانبه، قال الخبير المالي إحسان صادق الشمري، أن «التأمين وسيلة لمواجهة الأخطار التي يتعرض لها الإنسان في كيانه وأمواله، وهناك التأمين التكافلي الذي تمارسه شركات التأمين الإسلامي والقائم على أساس عقود التبرعات المبني على تعاون جمهور المستأمنين في ما بينهم لجبر الضرر الذي يصيب أحدهم وهم بذلك شركاء في الغُرم والغُنم».
وقال: «بموجب هذا النوع من التأمين هناك عقد الوكالة الذي يتمثل بقيام شركة التأمين بإدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين نيابة عن أعمال التأمين والمستأمنين أنفسهم وبأجر معلوم، فنظراً إلى كثرة المستأمنين وتعذر إدارة التأمين من قبلهم كان لا بد من أن تتولى إدارة العمليات التأمينية جهة أخرى متخصصة تكون مهمتها قبول عضوية المستأمنين واستيفاء أقساط التأمين ودفع التعويضات للمتضررين على وفق أسس ومعايير محددة وبأسلوب علمي وفني دقيق وهذه الجهة هي شركة التأمين، فإنه يعتبر عقد التبرعات وليس عقداً من عقود المعاوضات».